أوصت ندوة (البيان) التي نظمها قسم التعليم حول الآفاق المستقبلية للتعليم العالي بالدولة بضرورة تفعيل دور وزارة التعليم العالي, واستمرار تقييم برامج الجامعات والكليات وربط التعليم العالي بالجامعات الخاصة بخطط وبرامج التنمية في المجتمع وكذلك انشاء مجلس أعلى للتعليم العالي للنظر في سياسات التعليم العالي واعداد المعايير وتنظيم النشاط في الجامعات الخاصة, الى جانب الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره في جميع مؤسسات التعليم العالي وتشكيل مجلس وطني للبحث العلمي. وأكد المشاركون في الندوة على عدم تحويل الجامعات الى مؤسسات ربحية حتى لا يستغل التعليم العالي, وضرورة النظر الى عملية التعليم نظرة علمية وعملية في آن واحد ولا ندع العواطف تحكم سياسات التعليم العالي, اضافة الى وضع خطة شاملة لتطوير القوى البشرية في التعليم العالي لتتبوأ المناصب القيادية اللازمة لدفع التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. كما أوصى المشاركون بجعل تقويم الاداء من الثوابت في عمليات التطوير والتحديث واشراك جهات خارجية ومحايدة للقيام بعمليات التقويم, ووضع ضوابط ومعايير واضحة ودقيقة للترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بما يضمن ضبط جودة التعليم لديها على ان يكون هناك اشراف فعلي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بما يحقق المحافظة على هذه الجودة, اضافة الى تبني مفهوم الجامعة المنتجة الذي يحقق التفاعل الحقيقي مع المجتمع ويمكنها من توفير موارد مالية اضافية لدعم نشاطها دون الاخلال بمهامها الأساسية. وطالب المشاركون بتحديث برامج التعليم وتطويرها وملاءمتها لاحتياجات التنمية. الحلقة الأولى من الندوة غداً كتب نادر مكانسي