وافق المجلس الوطنى الاتحادى خلال جلسته التى عقدها صباح امس برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالى الدكتور على بن عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب على مشروع قانون اتحادى فى شأن التعليم الخاص . ويحتوى القانون على ثلاثين مادة مقسمة الى ستة فصول الاول منها تعاريف (المادة1) والفصل الثانى يتناول أهداف التعليم الخاص (مادة 2) والفصل الثالث عن الترخيص فى انشاء المؤسسات التعليمية الخاصة (المواد من 3الى15) والفصل الرابع حول نظام الدراسة فى المؤسسات التعليمية الخاصة (المواد من 16 الى 20). ويتناول الفصل الخامس الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة (المواد من 21 الى 23) فيما يدور الفصل السادس حول أحكام عامة (المواد من 24 الى 30) واستحدثت اللجنة المختصة مادة جديدة فى الفصل الثالث. كما أضاف المجلس الى الديباجة القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1980 فى شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادى رقم (7) لسنة 1999 باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك نظرا لخضوع العاملين فى التعليم الخاص لقانون العمل والمواطنين منهم لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. كما وافق المجلس بعد ذلك على مشروع قانون اتحادى بانشاء الهيئة العامة للاوقاف وبحضور معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل و الشؤون الاسلامية والاوقاف. واشتمل القانون على تسع وعشرين مادة بعد ان اضافت اللجنة المختصة اربع مواد جديدة قسمت على خمسة فصول حيث تضمنت المادة الاولى على التعاريف, اما الفصل الاول فهو خاص بالتهئية العامة للاوقاف, المواد 2 /,5 الفصل الثانى مجلس ادارة الهيئة المواد 6 / ,15 الفصل الثالث الامانة العامة للهيئة المادة 16 الفصل الرابع الشؤون المالية المواد 17 / 23 واخيرا الفصل الخامس احكام عامة وختامية المواد 24 / 290 وكان المجلس قد صادق فى بداية الجلسة على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة المعقودة بتاريخ 11/5/ 1999 واطلع على الكتاب الوارد الى المجلس من معالى سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم/27/499 بتاريخ 1999/6/7 المتضمنة قرار مجلس الوزراء رقم 248/10 لسنة 1999 بجلسته رقم 10 والمنعقدة بتاريخ 1999/6/7 بالموافقة على فض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الحادى عشر للمجلس الوطنى الاتحادى بنهاية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 1999/7/6. واحال مشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى لهيئة الاذاعة والتلفزيون عن السنة المالية المنتهية فى 1996/12/31 الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة لاعداد تقرير حوله. وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1999/6/22 موعدا للجلسة المقبلة لمناقشة سياسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.