البشير : نرفض سياسة(سلم تسلم)الخرطوم تؤكد أهمية الحوار مع قوى التجمع ، وقيادات معارضة ومتوالية تعتبره انتكاسة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير رفضه لكافة اشكال الترهيب وسياسة سلم تسلم في اشارة الى الشعار الذي اطلقه محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس التجمع الوطني المعارض الذي يبحث في أسمرة حاليا الدخول في حوار مع الحكومة الامر الذي اكد أهميته قيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم فيما عارضه قياديون في أحزاب معارضة وأخرى متوالية ووصفوه بأنه انتكاسة . وقال البشير الذي كان يتحدث في مهرجان سياسي بمدينة الدويم جنوب الخرطوم انه لا حجر على العمل السياسي وان الحوار مستمر مع الأحزاب مشيرا الى ان البلاد تعاني عدم الاجماع بسبب الصراع على السلطة. وكشف د. المعتصم عبد الرحيم أمين امانة المؤتمر بولاية الخرطوم عن استمرار الاتصالات بين الحكومة والمعارضة قائلا انها آمنت بمبدأ الحوار والحل السلمي. وقال المعتصم لـ (البيان) ان على اجتماع المعارضة المنعقد الآن بأسمرة أن يضع في ذهنه ان الضعف والشتت, هو مدخل للتدخل الاجنبي وتمزيق واضعاف لمقدرات البلد وعلى كافة أطراف المعارضة ان تسعى جادة للوصول الى اتفاق الى الحل السلمي والوفاق وهما المخرج الوحيد للبلاد. من جهته رفض سيد أحمد الحسين مساعد الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني رئيس تجمع المعارضة المقترحات التي تقدم بها الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق لاجتماع هيئة قيادة تجمع المعارضة الذي يعقد بأسمرا, ووصفها بأنها ستقود الى مصالحه مرفوضة من المعارضة الداخلية مع النظام الحالي الذي وصفه بأنه أصبح عاجزاً تماما عن ادارة البلاد أو حل اي مشكلة, ولهذا فان (الهرولة) نحوه تعني انقاذه من ورطته, كما ان المعارضين الذين سيأتون للمشاركة في السلطة مع الحكومة الحالية سيجدون انهم غارقون في مشاكله واخطائه, واضاف الحسين الذي شغل في الماضي وزارتي الداخلية والخارجية في حكومة المهدي ــ الميرغني ــ ان الضغوط الدولية او الاقليمية التي يتبجح بها بعض قادة المعارضة الخارجية لانقاذ البلاد لا معنى لها لان تلك الدول لم تقدم شيئا للسودان في الماضي. وقال الحسين لـ (البيان) ان على القادة المعارضين في الخارج بدلا من اقتراح مصالحة النظام عليهم العودة الى البلاد والالتحام بالمواطنين الذين لن يقبلوا بأي مصالحة وهو مارفضه الشارع السوداني عندما كان النظام في قمة عنفوانه, واضاف ان مثل هذه (المساومة) التي ظهرت في أسمرا ستؤدي الى التقليل من شأن تجمع المعارضة والتأثير على وحدته. وفي الاطار نفسه اكد قياديان بارزان من حزب الأمة (الجناح المتحالف مع الحكومة) لـ (البيان) ان الحوار بين الحكومة والمعارضة أخذ يثير جدلا عنيفا من دون الثبات على رأي محدد ينطلق منه الحوار, في المرحلة وذلك في ظل عدم وضوح الأجندة التي انطوى عليها لقاء الدكتور الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني والصادق المهدي رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الأمة وقال البروفيسور محمد الأمين البصير رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس هيئة الشورى لحزب الأمة المسجل لـ (البيان) ان الحوار مع المعارضة قياسا الى رفض الحكومة السابق لأي حوار مع معارضة مسلحة يمثل انتكاسة للبرنامج الذي ظلت ترفعه الحكومة منذ ان جاءت للسلطة في 1989. من ناحية أخرى قال الدكتور الشريف التهامي القيادي الأنصاري ووزير الري السابق لـ (البيان) ان الحكومة تحاول معالجة العلاقة مع المعارضة بحديث عن الوفاق القومي الذي ظلت تردده في الساحة لأكثر من عامين والاعلام السوداني مليء بحديث كثير عن الوفاق دون تحديد ملامح هذا الوفاق وذات الوقت يؤكد الصادق المهدي ان لقاءه بالترابي يعتمد على ثلاثة مبادئ, وهي اقامة الدولة الديمقراطية وايقاف الحروب الداخلية وسياسات حسن الجوار وجميعها اشياء لا خلاف حولها. ولذلك نتطلع لكل القوى السياسية السودانية بما فيها الحكومة ان تعي دورها خلال هذه المرحلة وعلينا ان نعلم جميعاً ان كانت حكومة او معارضة ان الجو العالمي اصبح الآن مختلف وانه ليس من المعقول ان يكون الخلافي مهماً كان سبباً او مبرراً لتدخل اجنبي من اجل مناصرة طرف على آخر, واعتقد ان هذه الاسباب الملحة قد دفعت الكثيرين الى الاتجاه لتغليب مصلحة الوطن والى قناعات جديدة بأهمية بايجاد وفاق سياسي يتيح الفرص للحلول السلمية لمشاكل الوطن, نعم ان الحكومة تقول انها مع خيار الوفاق والحوار مع القوى السياسية منذ مجيئها للسلطة وقد يك هذا صحيح لكنه ليس الغالب في طرحها في اطار الفترة الماضية اثناء التعامل مع المعارضة, لذلك فإن الحوار والاعتراف بالآخر لا بد ان تصبح قناعات حقيقية عند الحكومة ولدى قطاعات المعارضة التي ظلت تطلق التهديدات في الخارج, واذا نظرنا او اخذنا نموذجين, احدهما يمثل وجهة نظر الحكومة والآخر وجهة نظر المعارضة تجد تشابهاً في فكرة الحلول لمشاكل الوطن المصيرية, خذ مثلاً اتفاقية الخرطوم للسلام التي وقعتها الحكومة مع عدد من الفصائل الجنوبية في ابريل 1997 وما حوته من بنود بخصوص التعامل مع قضية الجنوب, وميثاق اسمرا الموقع في 1995م بين فصائل المعارضة نجد ان هناك قواسم مشتركة حقيقية بينهما وخذ مثلاً مبدأ تقرير المصير للجنوب والذي كنا نعتبره من المحرمات في الماضي نجد انه موجود في اتفاقية الخرطوم للسلام وميثاق اسمرا, وهذا يعني توحد الرؤية بين الحكومة والمعارضة تقريباً في كيفية التعامل مع مسألة الجنوب وبمراجعة للميثاقين نجد تشابهات كثيرة اخرى اذن فإن المفقود بين الحكومة والمعارضة ليس الاتفاق على البرنامج ولكن ايجاد الارادة السياسية للحوار حول القضايا المصيرية التي تمثل مشاكل السودان الاساسية, والآن ظهرت بوادر تؤكد ان هذه الارادة السياسية بين الجانبين اخذت تتكون وصاعدة في التبلور, وآخرها اللقاء الذي جمع بين الدكتور الترابي والصادق المهدي في جنيف وترشيح لقاءات اخرى مع زعماء آخرين كالميرغني وغيره وايضاً الحديث عن مؤتمر حوار سياسي تناقش من خلاله كل مشاكل السودان, فهذا يمثل خطوة متقدمة في اتجاه الحلول العملية اذا تم الاعداد الدقيقة والجاد لهذا المؤتمر لاداء اهدافه بدل ان يكون مدخل جديد للفشل السياسي. مبادرات الوفاق جمع بينكم وبين النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لقاء في القصر الجمهوري هذا الاسبوع ماذا جرى في هذا اللقاء وما علاقته بالحوار الذي تتمناه؟ ــ اللقاء بيننا والنائب باعتباري احد ثلاثة اجتمعوا به, وهما المشير عبدالرحمن سوار الذهب ورجل الاعمال فتح الرحمن البشير, كان الهدف ليس لا تكليفنا بدور جديد لنا ولكن لاطلاعنا على ما تم بالفعل من خطوات لفتح حوار مع المعارضة وباعتبارنا من اصحاب المبادرات السابقة وكانت لنا مساعي في هذا الاتجاه وكانت جمعت بيننا والنائب الاول عدة لقاءات سابقة وقد ظللنا وعلى مدى سنتين انا والدكتور دفع الله الحاج يوسف لنسعى للوفاق والتقينا مع النائب الأول في ذات الموضوع اكثر من مرة وكان لقاءه هذا معنا بعد ان اخذت الحكومة المبادرة وشكلت آليتها للوفاق واتخذت الخطوة الاولى في هذا الاتجاه عبر لقاء جنيف, كان اللقاء يفرض اطلاعنا على ما تم الاتفاق حوله, ولذلك فإننا نعتبر اي اللقاء ليس امر جديداً وانما مواصلة لمشاوير سابقة ونتمنى ان تكون بداية لمشوار جاد نحو الوفاق السياسي الذي اصبح الآن ضرورة من ضرورات المرحلة. مؤتمر الحوار السياسي هل نفهم من ذلك انكم جاهزون لاداء دور جديد يوكل اليكم في المرحلة المقبلة؟ ــ اعتقد الآن هناك قرار بتشكيل مؤتمر للحوار السياسي مع المعارضة وغيرها لحل مشاكل السودان وينبغي ان نبذل كل جهودنا سواء كنا مواطنين عاديين او سياسيين في سدة الحكم او خارجه او المعارضة ان نعجل في الترتيب لهذا اللقاء او هذا المؤتمر وتهيئة المناخ المناسب لانجاحه وان نعمل كل ما يلزم لضمان انجاحه واعتقد ان العمل الوفاقي قد انتقل بقرار عد المؤتمر السياسي الى نقله اخرى هامة. محاور المؤتمر هل تعتقد ان هناك اجندة متفق عليها لنقاشها عبر هذا المؤتمر المقترح؟ ــ انا لا استطيع الحديث او ليس لي علم بأجندة جاهزة ولكن الامور التي يمكن ان يناقشها المؤتمر معروفة وملامحها واضحة, فلا بد من التأمين على الحريات وقضاياها المتعلقة بها كمدخل لتعزيز الثقة, ولا بد من حديث حول كيفية احداث الصيغة المثلى للتبادل السلمي للسلطة, ولا بد من حديث عن المشكل الاقتصادي وتحسين العلاقات مع دول الجوار والمحيطين العربي والاسلامي والعالمي وبلا شك فإن قضية الحرب والجنوب تمثل المحور الاساسي في هذا المؤتمر. تعديل الدستور د. الجزولي الحكومة تتحدث عن دستور اوجد حلول لكل هذه القضايا التي ذكرتها فماذا ترى يمكن ان يضيفه المؤتمر المقبل؟ وطبعا معلوم انه ليس هناك دستورا كاملا او خال من العيوب, وكل دستور قد يكون مناسبا لمرحلة قد يكون قابلا للتعديل في مرحلة اخرى, وأعتقد ان الدستور الحالي كان خطوة في سبيل الاعتراف واقرار الحقوق الاساسية والحريات العامة, لكن خطيئة من عيوب الدستور الحالي انه لم يأتي عبر ارادة سودانية موحدة شارك فيها كل ابناء السودان, وذات الدستور وبذات البنود اذا انبثق من ارادة سودانية موحدة لوجد قبولا وترحيبا من كل السودانيين بصورة اكبر وأفضل, ولا أشك ان الارادة السياسية اذا توفرت للجميع وجلس جميع ابناء الوطن للتشاور فإن الخلافات تكاد تكون معدومة وبالامكان الاتفاق على ادخال التعديلات على الدستور بحيث يصبح مكان اجماع بين كل القوى والتلاءم مع الرغبات المشتركة لأبناء السودان, فالدستور في الاساس ليس نصا مقدسا ولكن ميثاقا قابلا للحذف والاضافة والتعديل متى ما اتفقت على ذلك القوى السياسية المتراضية. القطاعات الفاعلة على أي شيء كانت ترتكز المبادرات السابقة؟ ــ على كل الاشياء التي تحدثت عنها في السابق وعلى رأسها الحريات والتعددية والاعتراف بالآخر وتداول السلطة سلميا وألا تتم تطورات مستقبلية لتحديد شكل الحكم الا في وجود ارادة و طنية موحدة لأنه ليس من السهل اقامة اي عمل ناجح في وجود قطاعات سياسية فاعلة تقف خارجه وبذلك لن تنجح أية اتفاقية معما عظم محتواها أو دستورها في اقناع الناس بطلباته اذا لم يكونوا منذ البداية قد شاركوا فيه ويظل الدستور والاتفاقية مجرد نصوص على الورق, ولن يضمن لها البقاء والاستمرار الا وجود الارادة الموحدة لكل ابناء السودان كمدخل لاحداث الاستقرار السياسي الذي لابد منه لعمليات التنمية والنماء. كيف يحكم السودان؟ اذا افترضنا ان لقاءكم بالنائب الأول كان بهدف اطلاعكم فقط على خطوات الحوار مع المعارضة الا يعني ذلك ايضا اعطاءكم الاذن لمواصلة المساعي ولعب دور جديد؟ ــ اعتقد ان اللقاء بالنائب الاول معنا في امر يخص الوفاق قد تم بخلفية اشخاص لهم علاقة كبيرة بمسألة ضرورة الوصول لحلول سلمية لمشاكل السودان, والآن تبني الحكومة للوفاق, اراد النائب الاول ان يطلع الذين بدأوا هذه المسيرة قبل عامين على تطورات الاحداث وتفاصيلها, ولكن كيف يحكم السودان وبأي برنامج ولبذلك فإن القضية الاساسية في كيفية الاتفاق على البرنامج الموحد الذي يحكم السودان في المستقبل. غموض حول مؤتمر المصالحة هناك غموض في مسألة المؤتمر المقبل المزمع عقده. فالمعارضة تطالب بأن يكون مؤتمرا دستوريا, والحكومة تقول انه مؤتمر سياسي كيف تراه أنت؟ ــ أنا أتصور ان الاتفاق الذي تم بين د. حسن الترابي والصادق المهدي في جنيف قد تحاشى كلمة مؤتمر دستوري لأن هذه الكلمة حولها خلاف وانما تمت الاشارة الى مؤتمر سياسي جامع لكل اهل السودان ليقولوا ما شاءوا حول قضايا السودان دون حدث مسبق عن مؤتمر دستوري قد يلون مسيرة هذا المؤتمر, وأعتقد ان هذا هو الأفضل لأن الوفاق في نهاية امره لقاء في نقطة في الطريق, واذا اصر الصادق على تسمية المؤتمر بأنه مؤتمر دستوري فإنه بلا شك سيجد معارضة من الحكومة, وبالتالي لا يكون هناك لقاء والأفضل تسمية المـؤتمر السياسي ونناقش فيه بعد ذلك ماشئنا من أمور. مذكرة المعارضة لقاء جنيف تفاجأت به الساحة السياسية في الداخل مثلما كان مفاجأة لجماعات المعارضة فهل بالامكان القول انه اتفاق ثنائي بين الصادق والترابي؟ ــ طبعا لا نستطيع ان نحكم على لقاء جنيف وحيثياته ليست بين ايدينا ولا تزال تفاصيل مادار في ذلك اللقاء غائبة عنا, ولكن ما تمخض عنه وتم اعلانه وهو الاتفاق على مؤتمر سياسي جامع يدل على الاقل ان الصادق والدكتور حسن الترابي قد بحثا بالفعل قضايا مشتركة في غاية الاهمية تجعل عقد هذا المؤتمر ممكنا ومحتمل النجاح, ولأنه ان كانا قد اختلفا لما امكن بالقطع الحديث عن مؤتمر جامع, وان كنا نحن حتى الآن لا نعلم تفاصيل هذا النقاش ولكن كما صرح الصادق المهدي انه قد ذهب الى هذا اللقاء وفي جيبه مذكرة التجمع المعارض بالداخل التي بعث بها للحكومة في 8 ديسمبر 98 اما الاجندة التي دخل بها الدكتور الترابي الاجتماع فلا تزال اسرارها في ادراج حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبالتالي لا نعلم عن تفاصيلها شي. مطلوب الاجماع اذا افترضنا الاتفاق على قيام مؤتمر جامع للحوار السياسي فكيف تحدد القوى السياسية التي تشارك فيه وأحجامها خاصة وان التجمع يضم قوى رئيسية وأخرى أقل وزنا؟ طبعا الحديث عن التكوينات التي يتم تمثيلها في مؤتمر للحوار السياسي من هذا النوع سواء كانت نقابية او حزبية او شخصيات قومية هذه جميعها تخضع للتشاور قبل فترة من قيام المؤتمر ولكن لكي ينجح هذا المؤتمر لابد ان يشمل اكبر عدد من ممثلي القوى السياسية المختلفة وهو كما تعلم مؤتمر لا تتخذ التوصيات فيه بنظام التصويت وانما بالتراضي والتوافق والاجماع وليس برفع الايادي وحسم القضايا لان هذا مستحيل, ولذلك فلا يوجد خوف من قوى كبيرة على قوى صغيرة لان القوى الصغيرة اذا لم توافق لا تستطيع القوى الكبيرة ان تفرض عليها شيئا ولا اععتبار للاصوات او الممثلين للكتل السياسية وانما الاجماع الذي يتمخض عنه الوفاق وكلما توسعت المظلة ليدخل تحتها الجميع كلما كانت فرص النجاح اكبر. الاحزاب المتوالية لكن ألا يعني ذلك ظلم للقوى الكبيرة ان كانت احزاب او جماعات في ترجيح رأي الاغلبية التي تمثلها؟ ـ في الامم المتحدة يتم تمثيل امريكا مثلما يتم تمثيل بوركينا فاسو ولم يعترض احد او يرى في ذلك ظلم لامريكا طالما ان القرارات تتخذ بالاجماع, والحزب او الكتلة يكون الوزن لطرحها من خلال معرفة الناس لوزنها بين الجماهير واذا جاءت الاحزاب الكبيرة ورفضت شيء ما لا تستطيع الاحزاب الصغيرة فرضه, قد تحدث مشكلة بين هذا حزب امة (موالي) وهذا غير (موالى) او هذا اتحادي موالى وغير موالى لكن يمكن قبل المؤتمر الوصول لحل بأن تتخذ اهمية هذه الاحزاب, وقد سمعت قبل فترة حديث للشريف زين العابدين الهندي الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي المتوال يقول فيه انه لا خلاف بينه وبين محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي غير المتوالى. تعميم التداول نفترض ان مؤتمر الحوار السياسي تم الاتفاق عليه ما هي الجهة التي ترعاه وهل يكون تحت اشراف الحكومة الحالية ام يفرض هذا ترتيب آخر؟! ـ قبل هذا في الستينات استضافت الخرطوم مؤتمر المائدة المستديرة وناقش قضايا مشابهة ولم يستعصي عصده وكذلك مؤتمر جوبا 1947 بين الشماليين والجنوبيين الذين اكد فيه ممثلون الجنوب قرارهم التاريخي بالوحدة مع الشمال, لذلك لا توجد صعوبة في كيف يلتقي الناس وحتى في ايام الانتفاضة ضد نميري جلست الاحزاب مع النقابات وشكلت الحكومة لذلك فلا توجد استحالة في كيفية ان يلتقي السودانيين ويختاروا من بينهم سكارتارية تعمل علي تنظيم التداول في هذا المؤتمر. ضمانات للمعارضة كضمانات لنجاح مثل هذا المؤتمر ما هو المكان الافضل لانعقاده داخل ام خارج السودان؟! ـ حتى الآن يوجد خلاف بين الحكومة والمعارضة على مكان انعقاده داخل ام خارج السودان, ويوجد من يدعو لعقد المؤتمر في الخرطوم ويوجد من ينادي بعقده في القاهرة وآخرون ينادون بعقده في طرابلس وحتى الآن لم يستقر الرأي على مكان محدد اما ان كنت تسأل عن رأيي فإني اقف مع الرأي القائل بعقده في الخرطوم لان القضايا سودانية ويجب ان تحتضنها الخرطوم مع اعضاء الضمانات الكافية لكل القوى السياسية في ايصال رأيها ولذلك لا خوف على المعارضة اذا انعقد المؤتمر في الخرطوم. واقع الحكومة والمعارضة الصادق المهدي اعلن اكثر من مرة بعد لقاء جنيف انه حاور الدكتور الترابي بمحتوى مذكرة ديسمبر 98 التي رفعتها المعارضة للقصر ورفضها بينما تقول الحكومة انها لا تزال عند رفضها لتلك المذكرة فيكف يمكن التقريب بين وجهات النظر؟ ـ دائما قبل جلسات الحوار يأت كل طرف بأقصى ما عنده ويقول بأن هذه اجندته ولا يقبل التنازل عنها وما نقرأه او نسمعه من تصريحات من هذا الطرف او ذاك هي اماني يريدها ان تتحقق لكن لكي يتقدم الحوار ويحرز نتائج لابد ان تتزحزح المواقف هنا وهناك للوصول لاتفاق طبعا احيانا يحس احدنا وهو يستمع لاحاديث المعارضة كأنت الدولة غير قائمة والحكومة احيانا تتحدث وكأن المعارضة لا وجود لها واعتقد ان كلا الموقفين خاطىء فالحكومة حقيقة واقعية رغم ما يثار حولها من جدل حول عدم شرعيتها قانونا ولم تستطيع المعارضة على مدى عشر سنوات ان تزيلها كما ان المعارضة كيان قائم ظل طيلة هذه السنوات موجود ويتحدث عن قضية ويقاتل عنها بالسلاح والعمل السياسي وكل هذه حقائق اقنعت الطرفين بالجلوس للحوار وينبغي ان يستوعب الحوار هذه المعطيات وينزل الى واقعها حتى يقود لنتائج بعقل مفتوح وقلب مفتوح آخذين في الاعتبار المهددات للسودان كأرض وشعب. نظرية متحركة المعارضة تتحدث عن الحوار من خلال الثوابت, فهل بامكان المعارضة ان تقبل بها أم ان على الحكومة التنازل عن شروطها؟ ــ قضية الثوابت لا تمثل عقبة أمام الحوار لأن الثوابت نفسها التي يجري حولها الحديث مكان خلاف مشروع بين الناس باستثناء الشريعة الاسلامية كنظام حكم, فمثلا أثناء الحوار مع قرنق عبر جولات الحوار المختلفة كانت الحكومة ترفض دائما مبدأ تقرير المصير للجنوب وتعتبره من الثوابت لكن جاءت للمفاوضات مرة أخرى وقبلت هذا المبدأ بعد الوساطة التي طرحتها مجموعة دول (ايجاد) بل وقعدت اتفاقية خاصة مع بضع الفصائل وهي اتفاقية الخرطوم للسلام واعترفت بهذا الحق صراحة وعملت على تقنينه في الدستور فماذا حدث, لذلك فان هناك ثوابت مشتركة لاخلاف عليها تقوم على القاعدة الإسلامية لجماهير هذه الأحزاب سواء حزب الحكومة أو الحزبين الكبيرين في المعارضة, الأمة والاتحادي أما بقية الثوابت فهي ثوابت متحركة قابلة للنقاش. ماهو تعليقك على اعطاء حق تقرير المصير كخيار لجأت إليه الحكومة لحسم المشكلة منذ الاستقلال؟ ـ أنا شخصيا كنت ومازلت ضد مبدأ الحديث عن تقرير المصير لجنوب السودان, تقرير المصير عادة يتم بين شعوب مختلف وفي دولة مستعمرة لكن في دولة موحدة يصعب الحديث عن تقرير المصير ولجنوب لم يكن في يوم ما دولة مستقلة ولن يكون كذلك واعتبر ترجيح هذا الخيار الآن يعتبر فاشلا في السياسية لحل هذه المشكلة وخطأ كبير ويكفي ان الجنوبيين قد قروا في 1947 مصيرهم واختاروا عن طواعية وفي ظل الحكم الانجليزي بأنهم جزء من الشمال, ثم تأتي بعد خمسين عاما من الاستقلال ونتحدث عن تقرير المصير, هذا فشل في السياسة السودانية ليس بعده فشل واعتقد أننا إذا دخلنا هذه التجربة فسوف نفتح أبواب يستحيل اغلاقها, ومن يمتنع بعد ذلك شرق السودان ان يطالب بهذا الحق, وأيضا وولاية دارفور التي كانت دولة مستقلة ان تطالب بذلك وماذا يتبقى من السودان. مغالطات الحكومة قالت أنها خطت هذه الخطوة لأنها المخرج الوحيد بعد رفض المتمردون كل التنازلات والحكم الذاتي؟ ــ في اعتقادي ان القضايا التي كانت صغيرة أخذت تتعاظم بفعل تدويل القضية وتتعقد بتفاعل الأحداث وتعاظم موضوع الفوارق الثقافية والدينية بزخم أكبر لكن الحل يمكن ان يحدث في ظل اعطاء صلاحيات فيدرالية أوسع للجنوب. تعني الكونفدرالية؟ ـ الكونفيدرالية يجري طرحها من جانب لا يخول من المغالطات لأن حركة التحرير طالبت أو قفزت من (الوحدة) للمطالبة بحق تقرير المصير وهو أقصى الحلول المطروحة ولا يعقل ان تعود مرة أخرى وتتحدث عن كونفدرالية التي تقف في الوسط كخيار ثالث في حين ان الكونفدرالية يجب ان تتم أولا بعد قيام دولة في الجنوب مستقلة ولا اعتقد ان الوحدة يمكن ان تتم بعد الانفصال, وفي هذا الشأن فان أبيل الير عبر مبادرته التي تحدثت عن الكونفدرالية يريد اقامة دولة في الجنوب دون اللجوء للاستفتاء أو بالأحرى تفادي الاستفتاء مع العلم ان معير يقرره كل الجنوبيين ليس قرنق ولا ابيل الير وهو بذلك الغى منذ بداية احتمالة انحياز الجنوبيين للوحدة وعلينا ان نسأل إذا قامت دولتان وفق هذا الصرح فان الشمال من حقه ان يرى الاحوجة بعد ذلك لكونفدرالية مع الجنوب. الأمر يبدو وأكلن الجنوب يريد ان يكون دولة مستقلة ثم يكلف الشمال بعد ذلك بحمايته, إذن لماذا الانفصال منذ البداية ان الحل ليس تقرير الير للجنوب أو الكونفدرالية ولكن فيدرالية بسلطات أوسع للجنوب مع اعطائه عناية خاصة في التنمية ومن دون التدخل في خصوصية الشمال. عودة نميري عودة نميري أثارت ردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعارض, ويسفته رئيس وزراء حكومة قامت على أنقاض نظام كيف ترى هذه العودة, أو ماهي نظرتك إليها؟ ــ نميري مواطن سوداني لم يقم أحد بتجريده من جنسيته وفي الفترة الانتقالية طالبنا حكومة مصر باعادته للسودان ليواجه قضاء مستقل ولكنه شاء ألا يحضر, وقد قمنا بمحاكمة وزرائه المذنبين وفق قضاء مستقل, والمسؤول قام بوضع الترتيبات لاعادة نميري وهو عبدالباسط سيدرات الذي كان يدافع عن رموز ذلك النظام كمحامي وقد أعطيناه هذا الحق ولم نمنعه, لكن الشعب السوداني قد قال كلمته في نميري كنظام وخرج بتقاياته وجماهيره وأحزابه وقواته المسلحة وأسقط نميري, وكان يفترض ان يأتي نميري ان أردا بعد هذا كمواطن سوداني وليس هناك سوابق في تاريخنا السياسي عن اعادة رئيس بعد خلعه بالحفاوة التي تمت, كما لا يوجد قانون يسمح للحكومة بصرف مليم واحد في خزائن الدولة لاعادة هذا الرئيس المخلوع لأن الحكومة لم تصرف قبل ذلك على رئيس دولة أو رئيس وزراء سباقين وليس لها في القوانين ما يبرر لها ذلك, ولذا يجب ألا تشغل الحكومة نفسها بأمر عودة نميري وان تتعامل عه كمواطن مثل كل السوادنيين, أما إذا قام بتكوين حزب واستطاع كسب ثقة الشعب وعاد إلى السلطة عبر البرلمان فلا اعتراض على ذلك والخيار لنميري لكن علينا ألا نكرر في السودان تجربة الدكتاتور بيونشيه. الخرطوم ــ يوسف الشنبلي والتجاني السيد