بدأت الحكومة الكويتية امس اجراءات سريعة وان كانت حذرة لتقليص دور الجمعيات واللجان الاسلامية الخيرية عبر مطالبتها بتعديل اوضاعها القانونية وهو ما قد يؤدي لاغلاق اكثر من 120 من فروعها ومراكزها . جاء ذلك في بيان تلاه على الصحفيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل بعد خروجه من اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح, قررت فيه اعطاء هذه الجمعيات والاندية مهلة ثلاثة اشهر لتعديل اوضاعها. وقال البيان ان مجلس الوزراء تدارس اوضاع فروع جمعيات النفع العام واللجان التابعة لها تطبيقا للقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام, وبحث كافة الابعاد والجوانب المتعلقة بهذا الموضوع, وحرصا على تعميق الاستفادة من الانشطة المختلفة لجمعيات النفع العام وتعزيز دورها الايجابي في خدمة المجتمع الكويتي, فقد كلف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمخاطبة الجمعيات التي قامت بانشاء فروع او لجان تابعة لها بالمخالفة للقانون بالمبادرة بتصحيح اوضاعها خلال ثلاثة شهور تجنبا لاية اجراءات قانونية تترتب على ذلك. وقال مصدر مقرب من مجلس الوزراء ان هناك توجها نحو اغلاق اكثر من 120 مركزا وفرعا للجمعيات الاسلامية الخيرية في الكويت ومنعها من جمع التبرعات, وان هذا التوجه سيطبق بشكل كامل ودقيق وسيتم سحب ترخيص اي ناد او جمعية خيرية لاتلتزم بالقانون وان البعض الذي لايحمل ترخيصا مثل اتحاد الطلبة وغيرها من الجمعيات ينبغي عليها تعديل اوضاعها. الكويت ــ انور الياسين