قامت المصارف الوطنية الدائنة باتخاذ تدابير قانونية محلية تجاه شركتين في مجال الشحن البحري بسبب تورطهما في قضية تزوير بوالص شحن خاصة بالاعتمادات المستندية للتاجر الهندي الهارب باتيل . وكشفت مصادر مصرفية لــ (البيان) ان الاجراء الجديد يأتي في اطار اتفاق المصارف على ضرورة ملاحقة الشركات المتواطئة مع باتيل. وأشارت المصادر الى أن التحريات قد أكدت وجود أطراف عديدة متواطئة مع باتيل من بينها شركتان تعملان في مجال النقل البحري وشركة بريطانية تعمل في المجال نفسه. وأوضح مصدر مصرفي إنه يتم العمل حاليا على ملاحقة الشركة البريطانية في بريطانيا بسب تواطئها مع باتيل في اصدار بوالص الشحن المزورة وتقديمها للمصارف الوطنية باعتبارها وثائق مستندية. وبحسب ما أوضح المصدر فقد تم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة كطلب احتجاز جوازات سفر القائمين على شركتي الشحن البحري المحليتين عبر اللجوء الى الشرطة المحلية. وعلى الرغم من قيام أحد المصارف الوطنية برفع دعوى قضائية ضد باتيل أمام القضاء البريطاني الا أن المصارف الوطنية الدائنة قد قررت مؤخرا توحيد جهودها والاستعانة بمحام واحد وتوحيد اجراءاتها وضمان عدم قيام التاجر الهندي باتيل او محاميه بمحاولة اختراقها وابرام اي اتفاقات ثنائية من شأنها المساس بحقوق الآخرين. كتبت سلام الشوا