باجماع 443 صوتا من نواب مجلس الشعب المصري البالغ عددهم 454 نائبا, وبامتناع نواب التجمع الخمسة عن التصويت, اعلن البرلمان المصري ترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة ولاية رابعة لمدة ست سنوات اخرى تبدأ في اكتوبر المقبل . وسجل خالد محيي الدين عضو المجلس ورئيس حزب التجمع, امتناع حزبه عن التصويت بسبب تحفظ الحزب على بعض النصوص الدستورية الخاصة بقواعد الترشيح, وليس اعتراضا على شخص الرئيس مبارك, وقال محيي الدين ان هذه النصوص قد تصلح لشخص ولا تصلح مع آخر. من ناحية اخرى أعلن المجلس في بداية الجلسة تلقي اعتذار رسمي من نائب الحزب الناصري الوحيد سامح عاشور, بدون ابداء الاسباب... في حين اعلن نواب حزب الوفد المعارض بقيادة ياسين سراج الدين موافقتهم وحزبهم على ترشيح مبارك لفترة رئاسة مقبلة. وقد وقع على وثيقة اقتراح الترشيح 445 نائبا من بينهم نواب المعارضة والمستقلون عدا (التجمع الناصري) واستند الموقعون الى حقيبة الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس مبارك. ودعا المعارضون في كلماتهم الرئيس المصري الى تحقيق الاصلاح السياسي وتعديل الدستور في ولايته الجديدة, بعد ان تمت بنجاح مرحلة الاصلاح الاقتصادي. وتوجه نواب البرلمان ــ بعد جلسة مسائية استغرقت ثلاث ساعات ــ الى رئاسة الجمهورية مساء امس لابلاغ الرئيس مبارك بقرار المجلس بترشيحه. وازدحم شارع البرلمان المصري بالآلاف من المواطنين الذين عطلوا حركة المرور, واطلقوا الهتافات بمبايعة الرئيس مبارك, واستخدم المواطنون الآلات الموسيقية الشعبية في الهتاف بحياة الرئيس المصري. القاهرة ــ مكتب البيان