اعلن العراق موافقته رسميا على تجديد برنامج(النفط مقابل الغذاء)للمرة السادسة لفترة ستة اشهر, مشيرا الى توقيع15عقدا مع شركات نفطية لهذه المرحلة فيما يتوجه وفد من شركات نفط بحرينية الى بغداد لبحث ابرام عقود تجارية في هذا الاطار . وفي اعقاب اجتماع وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد مع نظيره الهندي في كي رامامورثي في بغداد الليلة قبل الماضية صرح رشيد ان اول ناقلة لتحميل النفط الخام توجهت امس الى ميناء جيهان التركي, بينما ستصل ناقلات اخرى للغرض نفسه الى ميناء البكر خلال اليومين المقبلين وذلك ضمن المرحلة السادسة. وحول مباحثاته مع رامامورثي قال وزير النفط العراقي (هناك مفاوضات مع الهند بخصوص بحث امكانية مشاركة الشركات الهندية لتطوير حقول نفط عراقية) مشيرا الى (حاجة العراق لهذه الشركات الاجنبية من اجل زيادة الانتاج وتطوير الحقول النفطية) . وصرح رامامورثي من جهته انه قدم للمسؤولين العراقيين (اقتراحات من اجل تعاون في الصناعة النفطية وكذلك لتدريب التقنيين العراقيين على كلفة الهند) . وقدر حاجة بلاده من النفط (بأكثر من 74 مليون طن سنويا) واضاف (لذلك اقترحت على رشيد التفاوض على المدى البعيد لبيع الهند النفط العراقي الخام) . وعلى الصعيد نفسه يقوم وفد يضم ممثلي شركات بحرينية بزيارة لبغداد لاجراء مناقشات بشأن ابرام عقود في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء. وصرح رئيس الوفد البحريني علي بن محمد المسلم لوكالة (فرانس برس) ان الهدف من الزيارة التي يقوم بها وفد الشركات البحريني هو (الحصول على فرصة لابرام عقود تجارية. واضاف المسلم (لقد جئنا بهدف كسر الجدار الذي وضع بين الشعوب العربية والحصار الذي يمنع التواصل بين ابناء الامة العربية) . واوضح ان الوفد الذي يضم 12 شخصا بحث مع وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ومسؤولين عراقيين اخرين وسائل تطوير التبادلات التجارية لا سيما تزويد العراق بمواد غذائية وادوية في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء. ومن جانبه صرح مصدر مسؤول فى وزارة النفط العراقية ان المرحلة الجديدة بدأت دون ان يتسلم العراق قطع الغيار والمعدات التى تعاقدت على شرائها لتطوير وصيانة منشآته النفطية المتضررة الا بنسبة ضئيلة لاتتجاوز 2 فى المائة من عدد العقود التى ابرمتها فى المرحلتين الرابعة والخامسة. الا ان المسؤول العراقى اكد ان بلاده سوقت خلال المراحل الخمس الماضية اكثر من مليار برميل من النفط الخام منذ بدء تصدير النفط فى 10 ديسمبر 1996. وذكر مدير عام النفط كاظم حسن الخياط ان جميع هذه العقود تدخل بشكل اساسى فى اعادة تأهيل المنشآت النفطية والتى سبق ان وافق عليها فريق سيبولت النفطى الذى بعثته الامم المتحدة الى العراق مرتين خلال العام الماضى لدراسة قدرات العراق النفطية وتحديد احتياجاته من قطع الغيار والمعدات. واتهم المسؤول النفطى المندوبين الامريكى والبريطانى فى لجنة 661 بالعمل بانتقائيه فى المصادقة على العقود بدون آلية ثابته وواضحة تأخذ بنظر الاعتبار حاجة المنشآت النفطية الحالية والمستقبلية. ـ الوكالات