أصدرت المحكمة البريطانية العليا حكمها لصالح شركة (فايزر) منتجة عقار الفياجرا في القضية التي رفعتها الشركة ضد الحكومة البريطانية , حيث قضى الحكم بأن التعليمات الارشادية الاصلية التي أصدرتها وزارة الصحة البريطانية وحظرت فيها على الاطباء وصف الفياجرا كانت مخالفة للقانون. وأوضحت المصادر القضائية ان الحكم يعني ان الاطباء ينبغي ان يقرروا بأنفسهم من الذي ينبغي علاجه بعقار الخصوبة الشهير الى ان تصدر الحكومة دليلا رسميا في هذا الصدد, وانه ليس بمقدور الحكومة ان تصدر تقييدا مماثلا على ما يسمى بعقاقير نمط الحياة, مثل العقاقير المخصصة لمقاومة البدانة والخجل, وهو التقييد الذي تعتزم الحكومة البريطانية فرضه في المستقبل القريب. وقال ديفيد بانك محامي شركة (فايزر) انها قد ترفع دعوى تطالب فيها الحكومة البريطانية بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها نتيجة للتقييد الذي أصدرته الحكومة, كما انها تبحث الاعتراض على الارشادات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة في السابع من مايو. وأضاف ان قرارا سيتم اتخاذه في هذا الشأن في القريب العاجل. وعقب كبين موران رئيس مجلس ادارة فايزر على الحكم بقوله: بينما يسعد الحكم الصادر في القضية فإنه ليس مدعاة سرور ان نضطر الى اللجوء الى القضاء لايضاح طبيعة ما يصل الى انتهاك القانون من جانب الحكومة البريطانية ونأمل في ان هذه النتيجة ستضمن ان اي خطط لتقييد توافر العلاجات الطبية سيتم صياغتها في الاطار القانوني السليم. وقد تضمن الحكم اتاحة المجال امام فرانك روبسون وزير الصحة البريطاني للاستئناف, كما ألزمه بدفع نفقات التقاضي التي تكبدتها فايزر. لندن ــ البيان