كشفت مصادر كويتية لـ (البيان) النقاب عن نية الحكومة تعيين وزيرة في التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستعقب اجراء الانتخابات النيابية في الثالث من يوليو المقبل.واشارت المصادر الى ان اعتزام الحكومة اشراك اول وزيرة في تاريخ الكويت كان وراء الاتفاق على اصدار مرسوم بقانون لمنح المرأة الحق في الترشيح والانتخاب وليس اعداد مشروع بقانون يعرض على مجلس الامة الجديد, واوضح المصدر ان اصدار مرسوم بقانون بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب بحذف عبارة (من الذكور) كشرط من شروط الناخب بما يسمح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية يعني سريانه بمجرد النشر في الجريدة الرسمية, وبالتالي تصبح المرأة اهلا للانتخاب والترشيح طبقا لنص المادة 82 من الدستور التي تنص على انه يشترط في عضو مجلس الامة ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا للقانون. وكان الشيخ سعد العبدالله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي قد رد على سؤال امس الاول حول توزير المرأة بقوله: انتظروا مفاجأة كما كان وزير الاعلام يوسف السميط عبر عن امله في ان تتولى المرأة مصبا وزاريا, واضاف المصدر انه بمجرد نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية لايصبح هناك مايمنع من توزير المرأة وبالتالي اكتسابها عضوية مجلس الامة بمقتضى منصبها الوزاري دون انتظار للعملية الشكلية المتمثلة في قيد الاسماء في جداول الانتخاب. من جانب آخر تصاعد الحديث حول ابعاد قرار مجلس الوزراء فتح ملف اللجان والجمعيات الخيرية, وبدا ان وراء هذه الخطوة ارتيابا حكوميا في مصير ملايين الدنانير التي جمعت كتبرعات لمساعدة مسلمي كوسوفو وامتعاضا في الوقت نفسه من حملة يشنها الاسلاميون الذين تحسب عليهم هذه الجمعيات, على قرار منح المرأة الكويتية الحقوق السياسية. وذكر مصدر حكومي ان (ماسرع في فتح هذا الملف الذي كان سيفتح عاجلا ام اجلا ارتياب الحكومة بسبب غموض يلف مصير التبرعات التلفزيونية للاجئى كوسوفو. وقال المصدر ان اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة لم تتسلم سوى سبعة ملايين دولار من 13 مليونا تم جمعها خلال حملة تبرعات تلفزيونية قبل مدة. واضاف ان مجلس الوزراء طلب من الجهات المشرفة على هذه الحملة والمشاركة فيها كشف حساب عن المبالغ المحصلة.