صرح سلطان بطي بن مجرن مساعد المدير العام لدائرة الاراضي والأملاك بدبي ان الدائرة تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون جديد للأراضي في الامارة . واضاف ان مشروع القانون يشتمل على توصيات ومقترحات خاصة بتملك الخليجيين للشقق في دبي وانه تجرى دراسة تلك المقترحات وبحث ما يناسب السوق. وقال في حوار خاص مع (البيان) ان الدائرة تحرص من خلال المشروع الجديد على توفير المرونة الملائمة لتسهيل الاجراءات الخاصة بتسجيل الأملاك والأراضي وتبسيطها, وتسهيل عمل المراجعين والعملاء بكافة المستويات, مشيرا الى ان المشروع سيتم رفعه الى ديوان صاحب السمو حاكم دبي خلال الشهور المقبلة. واكد ابن مجرن ان أسعار الأراضي في دبي مستقرة حاليا ولم تشهد انخفاضا ولكن حدث انخفاض في حجم التداول تراوحت نسبته بين 15% و20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, ويرجع هذا الى محدودية الأراضي التجارية وليس بسبب عدم الرغبة في البيع أو الشراء.