صرح خالد البستاني الوكيل المساعد لشؤون المعلومات بوزارة المالية والصناعة ان تطبيق احكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 1997 قد بدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع مايو الجاري على العاملين بالجهات الاتحادية وسيبدأ تطبيقه على القطاع الخاص اعتبارا من سبتمبر المقبل . واضاف البستاني في مؤتمر صحفي عقده امس ان هيئة المعاشات بدأت وضع النماذج الخاصة بتطبيق احكام القانون الذي يتطلب اعداد تجهيزات كثيرة وتنظيمات ادارية مختلفة. وقد تم امس اجتماع للهيئات الاتحادية المستقلة ممثلة في مؤسسة الامارات للاعلام والمجلس الوطنى الاتحادى والمصرف المركزى وجامعة الامارات وكليات التقنية العليا والهيئة العامة للطيران المدنى والهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة العامة للبريد ومواصلات الامارات وبترول الامارات ومعهد التنمية الادارية والمصرف العربى للاستثمار والتجارة الخارجية (اربيف) بينما سيعقد غدا الاثنين اجتماع آخر يضم ممثلين عن الوزارات وبقية المؤسسات الحكومية. واعلن البستاني انه سيتم اقتطاع 5 فى المائة من رواتب المشتركين وهى تشمل الراتب الاساسى مضافا اليه غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية وعلاوة الابناء وبدل السكن وعلى ضوء هذا الاستقطاع الجديد سيتم حساب المعاش التقاعدى وسيلتزم اصحاب العمل فى القطاع الحكومى بتوريد قسط بقيمة 15 فى المائة من قيمة الاشتراك لكل مؤمن عليه. واضاف بان المواطنين الذين سبق ان احيلوا الى التقاعد والذين سوف يستفيدون من احكام هذا القانون سوف يعاد حساب المعاش التقاعدى على اساس الاقتطاع الجديد ومدة الخدمة وسيتم تعديل المستحقات ايهما اكبر لصالح المواطن القديم او الجديد. واعلن تزويد المجتمعين اليوم بدليل استرشادى فى استمارات خاصة بوضع احكام قانون المعاشات موضع التطبيق.