أقر مجلس ادارة المصرف المركزي بالدولة شروطا اضافية على النظام الحالي للوساطة في تداول الاسهم المحلية فقط وذلك للرخص الجديدة اشتملت على ألا يقل عدد الشركاء عن خمسة أشخاص وقد يطلب مقابلة الشركاء من قبل لجنة خاصة بالمصرف المركزي . كما تضمنت الشروط والمتطلبات الاضافية ان يكون الشكل القانوني للشركة غير محدودة المسؤولية وذلك وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية ــ ويمكن تغيير الشكل القانوني الى شركة محدودة المسؤولية اذا بلغ رأس المال المدفوع 50 مليون درهم. وتضمنت الشروط الاضافية ان يودع الحد الأدنى لرأسمال المطلوب (مليون درهم) في حساب خاص بفائدة لدى احد البنوك (أو في حساب مرابحة لدى احد البنوك الاسلامية) العاملة في الدولة تحت تصرف الشركة والمصرف المركزي مع تزويد المصرف بما يفيد ذلك. كما تضمنت الشروط تزويد المصرف المركزي بالسير الذاتية للمدير المسؤول ومدراء الاقسام الرئيسية وان المصرف قد يختبرهم تقديرا لكفاءتهم , وان يدرج في عقد عمل الشخص المسؤول عن الادارة المخول بالتوقيع مادة تعلمه ان اية مخالفة قد تقع من جانبه ستكون جنائية يستحق بشأنها العقاب اذا ثبت ان ما يوقع عليه غير صحيح أو مضلل.