دعا التاجر الهندي الهارب مادهاف باجو بهاي باتيل المصارف المتضررة من القروض والتسهيلات التي حصل عليها الى اجتماع يعقد غدا الجمعة في لندن فيما عقد مسؤولون بهذه المصارف اجتماعا امس مع مسؤول بالمصرف المركزي . وقالت مصادر ذات علاقة في اتصال هاتفي من لندن ان باجو بهاي دعا الى اجتماع مشترك يلتقي خلاله مع ممثلي المصارف المتضررة, وذلك يوم غد الجمعة كموعد مقترح. واكدت المصادر وجود مؤشرات ايجابية على امكانية حل الازمة بشكل ودي دون اللجوء للقضاء مشيرة الى ان باجوبهاي ابدى حسن نية واعرب عن دهشته لهذه التطورات, وقال ان المجموعة لديها اصول في الدولة يمكن استخدامها في حال الحاجة لرد القروض كما ان باجوبهاي يمارس عمله ويدير مكتبه في لندن ويمكن من خلال المكتب التفاوض بشأن امكانية رد المبالغ بأسلوب يتفق عليه بين الاطراف المعنية. واوضحت المصادر ان هناك توجها للاتفاق على عدم رفع قضايا ضد مجموعة باتيل مقابل الاتفاق على صيغة لرد القروض. واشارت المصادر الى ان المشكلة التي تواجه باجوبهاي حاليا تتمثل في خشيته من العودة حاليا بعد التصعيد العالمي للموضوع حتى لا يواجه احكاما ضده تجعله غير قادر على التصرف في الاصول بالدولة للوفاء بالتزاماته وهذا ما يجعله يتواجد في لندن حتى يرتب اوضاعه ويتمكن من حل المشكلة دون اللجوء للقضاء. من ناحية اخرى, عقد مساء امس بدبي اجتماع ضم سعيد عبدالله المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بالمصرف المركزي وممثلين عن البنوك المتضررة من حادث تعرض مجموعة باتيل للخسارة. وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى انه تم الاتفاق على تعيين محام واحد يمثل مجموعة البنوك المتضررة حتى يتناول الموضوع بشكل شامل ومتكامل ويكون التكييف القانوني للموضوع موحدا, بالاضافة إلى تعيين مدقق عام واحد يمثل المجموعة. واضافت المصادر ان المصرف المركزي طالب خلال الاجتماع الذي استمر حوالي نصف ساعة المصارف بالتنسيق الكامل والتام مع المصرف المركزي, وكذلك بين هذه المصارف بعضها البعض حتى يكون التحرك مشتركا وتكون المعلومات متوفرة ودقيقة. وطالب المصرف المركزي امس المصارف المتضررة بالالتزام بالهدوء وعدم اثارة البلبلة حول الموضوع بشكل مبالغ فيه والتريث قبل الحكم على الامور حتى تتم معرفة موقف العميل صاحب المشكلة بشكل واضح والتأكد من موقفه المالي ومدى امكانية رد المبالغ التي تم اقتراضها والتي بلغ مجموعها لهذه البنوك الثلاثة عشر 479 مليون درهم بالاضافة إلى الالتزامات الخاصة بالاعتمادات والكفالات المصرفية التي يجري تحديد قيمتها ومدى مسؤولية البنوك عن سدادها. وأكدت المصادر المصرفية ان الموقف العام لا يدعو للقلق مشيرة إلى انه لم يتم التأكد بعد من وجود سوء نية من العميل الذي تعرض للخسارة مشيرة إلى ضرورة عدم تضخيم القضية نظرا لانها امور واردة الحدوث لأي مصرف في اية دولة. أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر