اعلن وزير الخارجية المصري عمرو موسى رفض القاهرة لاقدام السلطات الاسرائيلية على اغلاق مكاتب (بيت الشرق) الفلسطينية في القدس المحتلة قائلا : إن اسرائيل بهذه الخطوة تضرب عرض الحائط بمبادىء القانون الدولي, وأكد من جهة اخرى على حق مصر في امتلاك الاسلحة الدفاعية في ظل التعاون النووي والصاروخي الجاري في المنطقة وتفرد دولة واحدة بالقوة العسكرية في اشارة إلى اسرائيل. وقال وزير الخارجية المصري عمرو موسى للصحافيين ان (قرار اغلاق مكاتب في بيت الشرق يضيف الى السلبيات وتحدي السياسة الاسرائيلية لعملية السلام وضربها عرض الحائط بكافة مبادىء القانون الدولي) . واضاف موسى (يجب عدم الاعتراف باي اجراءات تقوم بها اسرائيل من جانب واحد ازاء القدس الشرقية او بيت الشرق او باقامة مستوطنات وطرد السكان الفلسطينيين واستقدام مهاجرين يهود من الخارج لتغيير التركيبة السكانية للقدس او وضعها الجغرافي والقانوني. هذه كلها اجراءات غير مشروعة يتعين عدم الاعتراف بها ورفضها والاستمرار على الموقف الدولي بأن وضع القدس لم يتقرر بعد) . وقال وزير الخارجية المصري ان (على اسرائيل ان تحترم الاتفاقات التي وقعتها والتي تشير الى ان القدس ستكون محلا للتفاوض ووضعها النهائي سيتقرر على طاولة المفاوضات) حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية, بموجب اتفاقات اوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين عام 1993. ومن جهة اخرى اكد موسى على حق جميع الدول في تدعيم دفاعاتها في ظل تنامي القدرات العسكرية لاحدى دول منطقة الشرق الاوسط في اشارة إلى اسرائيل. وقال في رده على اسئلة الصحفيين ان مصر مثل كل دولة يجب ان تدعم موقفها الدفاعي وخصوصا في منطقة مثل الشرق الاوسط حيث يوجد تعاون نووي وصاروخي وارتفاع في درجة التسلح لدولة واحدة. واضاف ان هذا الوضع يؤدي إلى ضرورة تمكين كل الدول المجاورة من الدفاع عن نفسها ازاء هذا التسلح العالي والشديد الخطورة والمكثف بصورة غير مبررة. وفيما يخص الملف العراقي وعما اذا كانت الهجمات على العراق ستستمر إلى اجل غير مسمى قال وزير الخارجية المصري, بالطبع لا, حيث انه ليس من المفروض ان يستمر هذا الوضع على الاطلاق.