اصدرت دولة الكويت قراراً يقضي باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من كافة القيود والاجراءات المفروضة على العمالة الوافدة ومعاملتهم معاملة مواطني الدولة وذلك تنفيذا لقرار الدورة الثامنة عشرة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون القاضي بتشغيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية وتنقلها فيما بين دول المجلس . وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون ان ذلك جاء في خطاب تلقاه المهندس عجلان الكواري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون من مصطفى جاسم الشمالي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت. واشارت الى ان الكويت سبق ان انشأت وحدة ادارية تهتم بتنظيم العمل في القطاع الاهلي تحت مسمى (مكتب تنمية العمالة الوطنية) ومن ضمن اختصاصاتها تلقي طلبات القوى العاملة الوطنية من كويتيين ومواطني مجلس التعاون والراغبين بالعمل في القطاع الخاص وتسجيل بياناتهم وتخصصاتهم والعمل الذي يرغبون في مزاولته والتنسيق مع مؤسسات القطاع الاهلي لتسهيل تشغيلهم. كما اتخذ ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت مجموعة من الاجراءات نحو تفعيل ذلك القرار.ــ ق.ن.أ