استجواب وزير المالية الكويتي حول صفقة كبدت الدولة 20 مليون دولار

في اطار السجال المستمر بين الجانبين اعلن نواب في مجلس الامة الكويتي امس عزمهم استجواب وزير المالية والمواصلات الشيخ علي سالم الصباح لالغائه صفقة كبدت خزينة الدولة 20 مليون دينار كويتي . واعلن النائبان مسلم البراك ووليد الجربي اعداد الاستجواب ضد وزير المالية على خلفية صفقة الشركة الكويتية للاستثمار التي قالا ان الشيخ علي سالم الصباح قام بالغائها وحمل المال العام خسائر تصل الى 20 مليون دينار كويتي. وسارع نائبان هما خالد العدوة وعبدالسلام العصيمي الى اعلان تأييدهما للاستجواب, فيما شن النواب عبدالله النيباري ومشارى العصيمي وعدنان عبدالصمد وعبدالمحسن المدعج هجوما عنيفا ضد وزير المالية ووصفوا الاجراءات التي قام باتخاذها حتى الآن بمثابة بيع للبلد الى مجموعة صغيرة بهدف تمكينها من رقاب المواطنين. ونفى اعضاء اللجنة المالية في البرلمان الكويتي ان تكون اللجنة اصدرت توصية بشأن صفقة الـ 200 مليون سهم الخاصة بشركة كويتية تابعة لهيئة الاستثمار, وهي الصفقة التي كان البنك العقاري قد اشترى الجزء الاول منها بسعر 315 فلسا للسهم, قبل ان يهبط سعر السهم فيما بعد الى 160 فلسا, ثم قرار وزير المالية بالغاء الصفقة واعادة مبالغها الى البنك, وهو ما حمل الخزينة العامة ــ وفقا للنواب ــ مايزيد على 20 مليون دينار. وحذر اكثر من نائب الحكومة من الاستمرار في هذا النهج معربين عن خشيتهم من الوصول الى حافة الكارثة وفقا لتعبير الوزير السابق والنائب عبد المحسن المدعج الذي قال انه لاتوجد قضية واحدة استطاعت الحكومة حلها منذ عام 1991 بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي. وكانت قضية (البدون) قد نالت جزءا كبيرا من جلسة الامس وسط انتقادات من غير نائب للتباطؤ في حلها, للدرجة التي اعلن معها مقرر لجنة الداخلية في البرلمان النائب العدوة ان لجنته اذا لم تتلق اجراءات عملية من الحكومة في هذا الشأن فانها ستقوم خلال اسبوعين باقرار جميع الاقتراحات المعروضة لها لحل هذه المشكلة . الكويت ــ انور الياسين