عقدت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات اجتماعا مساء أمس برئاسة معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة . وحضر الاجتماع الذى عقد بقصر الخبيرة بابوظبى كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الاعلام والثقافة ومعالى سعيد خلفان الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالى احمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالى الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ومعالى مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية والدكتور على ابراهيم الموسى وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة واعضاء اللجنة الفنية للتشريعات. وصرح معالى رئيس اللجنة بانه تم خلال الاجتماع الانتهاء من اقرار مشروع قانون اتحادى بشأن انشاء الهيئة العامة للاوقاف الذى يتضمن 24 مادة. وقد نص مشروع القانون على انشاء هيئة عامة من الدولة تسمى (الهيئة العامة للاوقاف) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها ميزانية مستقلة تلحق بوزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف. وقد نص مشروع القانون على ان يكون مقر الهيئة بابوظبى مع جواز انشاء فروع لها فى مختلف امارات الدولة ويدير الهيئة مجلس برئاسة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وعضوية عدد من اعيان الدولة كما يعتبر المجلس السلطة المشرفة على شؤون الهيئة وتعريف امورها. وحدد مشروع القانون الاتحادى اختصاصات المجلس وصلاحياته ونص على ان يكون للهيئة امانة عامة يرأسها امين عام ويساعده عدد من الامناء المساعدين. كما نص على ان يكون للهيئة عدد من اللجان منها اللجنة الشرعية التى تختص بابداء الرأى الشرعى فيما يخص اعمال الهيئة حتى تؤدى الهيئة دورها طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ولجنة المشاريع الوقفية ولجنة مصارف الوقف التى تختص باعداد سياسات صرف ريع الاموال الوقفية لتحقيق المقاصد الشرعية تنفيذا لشروط الواقفين. وتضمن مشروع القانون الاتحادى تعديل مادة فى قانون العمل تتعلق بالضمانات البنكية التى يلتزم اصحاب العمل بتقديمها ضمانا لحسن تنفيذ التزامات صاحب العمل المتعلقة بنفقات عودة العامل لوطنه وحقوقه. وسيرفع مشروعا القانونين الى مجلس الوزراء خلال الاسابيع المقبلة. ــ وام