صرح سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان المصرف يقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية لقانون المصارف الجديد الذي يتوقع أن يبدأ تطبيقه قبل نهاية العام الحالي 1999. وقال المحافظ ان القانون الحالي كان بحاجة لاجراء بعض التعديلات خصوصا في مجال غسيل الأموال والعقوبات المصرفية . وأضاف في تصريحات لمجلة (ميد) تنشرها في عددها الصادر اليوم ان البنك المركزي ينتظر بعض المؤشرات المالية المهمة المرتبطة بعملية غسيل الأموال من المراكز المالية العالمية مثل هونج كونج وسنغافورة لوضع معيار صحيح لكشف عمليات غسيل الأموال. وحول نتائج أعمال المصارف المحلية لعام 98 قال محافظ البنك المركزي ان الأداء كان ممتازا وخاصة بالنسبة لرأس المال والعائد. لكنه دعا المصارف إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المصرفية الاستثمارية على النحو الأمثل. وقال (ان الامارات مركز تجاري مهم ومن الطبيعي أن تتركز أعمال المصارف على الجوانب التجارية الا انه يجب تطوير الخدمات الاستثمارية خاصة وانه لا يوجد قيود عليها من قبل المصرف المركزي. وعن تطبيق معايير المحاسبة الدولية, أشار السويدي إلى قيام المصرف المركزي بدعوة جميع المصارف المحلية للافصاح عن بياناتها المالية لعام 99 وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. وقال (ان العديد من المصارف قد بدأت القيام بذلك والباقي في طريقه لذلك. أما المصارف التي لن تطبق هذه المعايير فهي مجبرة للافصاح عن بياناتها المالية أمام المصرف المركزي مهما كانت هذه النتائج. وفي معرض رده على سؤال حول امكانية تدخل المصرف المركزي لانقاذ مصرف متعثر أشار السويدي إلى ان المصرف المركزي يعتبر نفسه الملاذ الأخير. غير انه لا يتدخل لانقاذ أي مصرف ما لم تطلب الحكومة ومساهمو البنك تدخله. وقال ان المصارف يجب أن تعتمد على نجاح عملياتها وليس على الدعم الحكومي أو على دعم المساهمين معيدا إلى الأذهان قيام العديد من المصارف بذلك. وانتهى الى القول ان ذلك قد حدث في الماضي ولكنه لا يجب أن يحدث في المستقبل.