السجن 5 سنوات لبوتو وزوجها لادانتهما بالفساد

اصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية امس حكما بالسجن لخمس سنوات في حق كل من رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو وزوجها عاصف على زاردرى بعد ادانتهما بالفساد. كما قضت المحكمة على بوتو وزوجها بدفع غرامة تبلغ قيمتها 8.6 ملايين دولار, وجاء الحكم بعد ثبوت التهم الموجهة لبوتو وزوجها بالحصول على رشاوى من قبل شركات سويسرية ترغب في الحصول على تعاقدات حكومية. وذكرت مصادر قضائية ان قرار المحكمة يمكن ان يحرم بوتو وزوجها العضو بمجلس الشيوخ من حقوقهما المدنية, سواء الدخول في اي انتخابات او عمل سياسي لمدة خمس سنوات. ويمكن لبوتو التي توجد حاليا خارج باكستان وزوجها المسجون ان يستأنفا الحكم امام المحكمة العليا الباكستانية. تجدر الاشارة الى ان بوتو تواجه اتهامات بالفساد في عدد من القضايا المرفوعة ضدها من قبل لجنة الاحتساب التابعة لمجلس الوزراء الباكستاني. وقد انعقدت محكمة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة العدل العليا في لاهور (عاصمة اقليم البنجاب) في روالبندي, على بعد 12 كيلومترا من اسلام اباد. وفي اول رد فعل لها على الحكم اعربت بوتو عن خشيتها من ان يتم القبض عليها فور عودتها الى باكستان. واعربت عن قلقها على مصير اولادها. واضافت في تصريحات لتليفزيون بي.بي.سي انها تعد لمواجهة نتائج ما بعد العودة معربة عن اعتقادها بان المحاكمة محاولة لابعادها عن ممارسة السياسة. وفي بيان اصدرته لاحقا دعت بوتو منظمات حقوق الانسان الدولية الى فحص مدى صحة الادلة التي قدمتها الحكومة ضدها, واكدت ان المحاكمة تعد مؤامرة ضدها لمصادرة حريتها وحقها في خوض الانتخابات ومواصلة التزاماتها كزعيمة للمعارضة والاساءة الى اسمها. وقالت بوتو في البيان ان الحكم صدر دون ان تتاح لها فرصة الدفاع عن نفسها وقبل ان يتمكن شاهد الدفاع والذي قدم خصيصا من سويسرا من اجل تقديم شهادة. وقد اعلن محامي بوتو افتخار جيلاني اعتزامه استئناف الحكم. واعرب في تصريحات له امس عن عدم اعتقاده بالقبض على بوتو. وفي باكستان خرج مناصرون لبوتو في تظاهرات محدودة منددة بالحكم واكدوا عدم عدالته. الوكالات