طوى القضاء الماليزي ملف نائب رئيس الوزراء المعزول انور ابراهيم بالحكم بسجنه ست سنوات بعد ادانته بأربع تهم ما فجر اشتباكات اثر مظاهرات احتجاج على الحكم اسفرت عن اعتقال 18 شخصا فيما اثار الحكم انتقادات فلبينية وبريطانية ونيوزلندية ومنظمات دولية . فقد حكم القاضي اوجستاين بول على ابراهيم بالسجن ست سنوات ومنعه من شغل منصب حكومي لخمس سنوات بعد انقضاء العقوبة بعد ان ادانه بتهمة الفساد والعلاقات غير المشروعة. وقال انور ابراهيم امام المحكمة بعد صدور الحكم: لا امل لي في القضاء موضحا ان الاتهامات التي وجهت اليه تسمح لمهاتير بالاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن حتى اذا كان ذلك يعني التضحية بالقليل الذي تبقى من نزاهة القضاء. واضاف في تصريح نهائي سمح له بالادلاء به امام القاضي ان رئيس الوزراء يستغل الجهاز القضائي كأداة للضغط السياسي وكل اجهزة الحكومة من المدعي العام الى الجهاز القضائي مرورا بالشرطة الخاضعة لسلطته. واستخدمت الشرطة الماليزية وقوات مكافحة الشغب خراطيم المياه, كما اطلقت الاعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا الى شوارع العاصمة كوالالمبور احتجاجا على الحكم. وانتقد الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا الحكم بشكل مبطن واعرب وزير الخارجية البريطاني روبن كوك عن قلق بلاده وهو ما اعرب عنه نظيره النيوزلندي دون مكنيون اضافة لانتقادات منظمة العفو الدولية والمرصد الدولي ــ الوكالات