تقارير وتحقيقات: الآثار الفرعونية... حاميها حراميها

معظم عمليات سرقة الآثار المصرية تتم بمساعدة بعض العاملين في المناطق الآثرية, نتيجة ضعف عمليات الحراسة أو تجاهل المسؤولين للقيام بأعمال الحفريات اللازمة في بعض مناطق الآثار البكر التي لم يتم التنقيب عما في باطنها من آثار لعدم وجود ميزانيات . وهناك أيضا تكدس المخازن بأعداد كبيرة من الآثار تفوق طاقتها الأمر الذي اضطر المسؤولين عن الآثار الى تخزين الآثار المكتشفة حديثاً داخل مخازن غير كاملة التأمين والحراسة, مما يعرضها للكثير من عمليات النهب والسرقة, سواء كان ذلك من عصابات متخصصة أو من مفتشي وحراس الآثار أنفسهم, مثلما حدث في سرقة رأس الآلة ميريت ولوحة حجرية نادرة والتي قام مفتش آثار منطقة سقارة الأثرية بسرقتها بنفسه وتهريبها الى لندن بمساعدة احدى العصابات الدولية حتى تمت اعادتها مؤخراً بعد جهود دبلوماسية وقانونية مضنية استمرت خمس سنوات كاملة حصلت مصر بعدها على حكم قضائي بملكيتها وإعادة ضمها الى ممتلكاتها الأثرية بجانب مجموعة من البرديات النادرة التي ترجع الى 3000 سنة قبل الميلاد, وكذلك عدد من التماثيل الأوشابتي والجعارين المصنوعة من مادة الفيانس.

طباعة Email