افتتح الملك البرت الثاني ملك بلجيكا أمس أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الأول بعد المائة في مقر المؤتمرات بالعاصمة البلجيكية بروكسل والذي يستمر حتى 16 ابريل الجاري . وتشارك الامارات بوفد من المجلس الوطني الاتحادي برئاسة عبيد بن عيسى بن أحمد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الأعضاء . ويستعرض رئيس الوفد في كلمة سيلقيها عن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أمام المؤتمر موقف الشعبة البرلمانية للدولة من القضايا العالمية الساخنة لا سيما قضايا سباق التسلح وقضية السلام في الشرق الأوسط وقضية ألبان كوسوفو. كما سيشارك الوفد في اجتماعات اللجان الفرعية للمؤتمر حيث من المتوقع ان يلقي أحمد بن شبيب الظاهري عضو المجلس الاتحادي كلمة الشعبة البرلمانية أمام اللجنة ويناقش فيها أوضاع المدن العشوائية في حين سيلقي على جاسم أحمد عضو المجلس الاتحادي كلمة أخرى يناقش فيها تقنية التسلح النووي. وبعد وصول راعي الحفل القيت كلمات بهذه المناسبة ابتدأها داك ليفيير رئيس المؤتمر مرحبا بالمشاركين في هذا المؤتمر الذين بلغ عددهم حوالي 1300 مشترك من 118 دولة و 8 جمعيات عالمية وعدد من المنظمات الدولية. وأكد ملك بلجيكا على ان تعزيز الديمقراطية النيابية في العالم اليوم يعتبر مقصد الاتحاد البرلماني الدولي وبالتالي يهدف الاتحاد الى ارساء الهيئات البرلمانية في النظم الديمقراطية والسماح للدول بتعزيز الديمقراطية وتركيز نظمها النيابية على أسس متينة. وعقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في أعمال المؤتمر اجتماعا تنسيقيا أمس الأول بمقر البرلمان الأوروبي وذلك للتشاور وتنسيق المواقف حول عدد من القضايا المطروحة أمام المؤتمر. وحضر الاجتماع عبيد بن عيسى بن احمد والذي دعى الوفود العربية تضمين كلماتهم الرسمية تأييد حق دولة الامارات العربية المتحدة في المطالبة بجزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى المحتلة من قبل ايران وتوضيح سياسة الدولة حول هذا الموضوع وهي اللجوء الى الحوار المباشر أو إحالة الموضوع الى محكمة العدل الدولية. وناقش البرلمانيون العرب المشاركون في مؤتمر البرلمان الدولي البند الاضافي في جدول أعمال المؤتمر والذي تقدمت به كل من دولة الكويت والعراق. حيث نص بند الكويت على تنامي الخطر الكامن في انتاج ونشر استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل بعض الدول ومساهمة البرلمانيين في الحملة العالمية لمنع انتاج ونشر وتخزين واستخدام أسلحة الدمار الشامل. بينما تضمن البند العراقي رفع الحصار عن العراق, وقد تم الاتفاق على التصويت لصالح البند العراقي انطلاقا من قرارات الدورة الطارئة رقم (33) لمجلس الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان بينما تمسكت الكويت بقرارها فيما يختص بالبند الذي تقدمت به. ــ وام