اصدر معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة قرارا باعفاء اربع فئات من المرضى من رسوم التحاليل والفحوصات المخبرية وهم مرضى الثلاسيميا والمرضى تحت الغسيل الكلوي ومرض اللوكيميا (سرطان الدم) اضافة الى المعاقين . وصرح امين حسين الاميري مدير ادارة المختبرات وخدمات نقل الدم بوزارة الصحة انه تقرر اعفاء هذه الفئات المرضية الانسانية من الرسوم نظرا لحاجتها المستمرة الى اجراء التحاليل المخبرية والفحوصات التي تتطلبها حالتهم الصحية, مشيرا الى ان القرار يشمل الاطفال مرضى الثلاسيميا المحتاجين لنقل دم بصورة مستمرة والمرضى تحت العلاج بالغسيل الكلوي سواء للمواطنين او غير المواطنين الحاصلين على اقامة الدولة فقط, ومرضى اللوكيميا (سرطان الدم) ومرضى السرطان الخاضعين للعلاج سواء العلاج الكيميائى او الاشعاعي اضافة الى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة شريطة وجود شهادة طبية تثبت ذلك. واوضح امين الاميري ان القرار الوزاري نص على انه فيما عدا المواطنين وافراد اسرهم الحاصلين على البطاقة الصحية تحصل المبالغ المادية مقابل الفحوصات المخبرية, مشيرا الى ان القرار قد عمل على تغطية انواع التشاخيص المخبرية وخاصة التخصصية منها والتي لم يشملها القرار السابق وذلك لان هذه التشاخيص منها الجديدة ومنها التخصصية ذات الطابع البحثي, ومنها فحوصات التوافق بالنسبة لنقل وزراعة الاعضاء البشرية والخاصة بالخلايا البيضاء, كماشملت الفحوصات التأكيدية الخاصة بالتهابات الكبد الفيروسية بنوعيها (ب) و(ج) وكذلك الفحوصات التأكيدية للايدز مع فحوصات نظام (بي سي آر) للايدز, اضافة الى ان القرار اعطى مزيدامن التفضيل والمرونة لتسهيل الامر على المتعاملين في تحصيل هذه الرسوم. واكد مدير ادارة المختبرات وخدمات نقل الدم ان القرار الوزاري تضمن تسهيلات وتخفيضات اضافية لمرضى السكر حيث تم تخفيض الرسوم بالنسبة لمرضى السكر الذين يحتاجون لاجراء فحوصات شبه يومية لهم لبيان نسبة السكر لديهم فليصبح 10 دراهم فقط لفحوصات السكر فقط ولمرضى السكر فقط بدلا من 50 درهما بالسابق والذي كان محددا لاستمارة الفحص بغض النظر عن نوع التشاخيص المطلوبة. وقال ان الوزارة حرصت من خلال هذا القرار على الاستفادة من القرار السابق والمدة التي تم من خلالها التعرف على بعض الاوجه التي اصبحت تحتاج الى دعم اضافي لتتلاءم مع مستجدات التطور السريع في نظم التشاخيص المخبرية بمستشفيات الدولة وبناء على طلب من ادارة المختبرات وخدمات نقل الدم, حيث شمل القرار الوزاري 7 بنود في مجموعة امراض الدم و14 بندا في مجموعة الكيمياء الحيوية و15 بندا في مجموعة الاحياء الدقيقة و10 بنود في مجموعة علم الامصال و6 بنود في مجموعة علم امراض الانسجة. كما تم مناقشة الاستخدام الامثل للمحاليل الكيميائية والمستلزمات الخاصة بالمختبرات الطبية والعمل على الاستفادة القصوى والمثلى لهذه المواد غالية الثمن مع ايجاد افضل سبل التعاون بين المختبرات الطبية ذات نفس المستوى وذات نفس المنطقة الجغرافية. كما تم مناقشة افتتاح مراكز تخصصية تشخيصيه جديدة لبعض من المناطق الجغرافية بالدولة. كتب بسام فهمي