بعد تأخير دام عدة اشهر قدم وزير المالية الفلسطيني محمد زهدي النشاشيبي أمس الى المجلس التشريعي الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية للعام 1999 . وشكل هذا التأخير في تقديم الميزانية عاملا اضافيا من عوامل التوتر بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية الامر الذي دفع عددا من النواب الفلسطينيين الى المطالبة بحجب الثقة عن وزير المال والحكومة. وحسب الارقام التي قدمها النشاشيبي فإن اجمالي الواردات المالية المتوقعة للعام الجاري تبلغ 1600 مليون دولار, في حين تبلغ النفقات العامة 1900 مليون دولار اي بعجز قدره 150 مليون دولار. ــ أ.ف.ب