أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة انه لا يوجد توجه لدى حكومة دبي لخصخصة قطاع الكهرباء والماء نظرا لارتباطه المباشر بالمستهلكين , مما يتوجب ان يكون هذا القطاع الحيوي الخدمي تحت اشراف السلطات الحكومية للتخفيف عن كاهل المستهلكين الذين تراعي الحكومة مصالحهم وعدم تعريضهم للاستغلال في حال تخصيص هذا القطاع نتيجة رفع الاسعار توخيا للربح المضاعف على حساب المستهلك وهذا مانرفضه تماما. وأضاف سموه في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح محطة توليد الطاقة الكهربائية بالتوربينات الغازية بالعوير صباح أمس ان قطاع الكهرباء في دبي شبه مخصص فهو مستقل استقلالا تاما في مشاريعه وخدماته والحكومة تشرف عليه. وأكد سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ان حكومة دبي لم تخفض ميزانية الخدمات في أي من دوائرها خاصة تلك المرتبطة بمشاريع البنية الأساسية والمشاريع الخدمية التي تنفذها بلدية دبي, كما لا يوجد أي توجه لدى الحكومة لزيادة الايرادات من خلال زيادة الرسوم مشيرا إلى ان دبي ستستمر في مشاريع التنمية والتطوير المختلفة والتي تمس كافة جوانب الحياة. وأشار سموه إلى ان حكومة دبي أنفقت ما بين عامي 97 و99م ما قيمته ملياري و600 مليون درهم لانشاء وانجاز محطات التوليد ضمن خطة تطوير وتنمية انتاج الطاقة لسد الاحتياجات المحلية المتنامية, وستباشر فور الانتهاء من الدراسات اللازمة بتنفيذ مشروعات كهربائية جديدة تشمل انشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه حتى عام 2012م بتكلفة اجمالية قدرها 12 مليار درهم وبطاقة انتاجية تبلغ 5000 ميجاواط وهو ضعف الطاقة الحالية.