عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي العادي بديوان الرئاسة صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء . وقد وافق المجلس على مشروع قانون برنامج زايد للاسكان بعد أن أقرته اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة معالى وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف. وينظم مشروع القانون الذى أعدته وزارة الاشغال العامة والاسكان ويتكون من 43 مادة إنشاء البرنامج ويحدد أهدافه بالعمل على تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين على مستوى كافة الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق وبالسرعة المطلوبة وذلك من خلال بناء المساكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين وتقديم قروض بدون فوائد فى حدود خمسمائة الف درهم للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمتها خلال عشرين عاما. وحدد مشروع القانون موارد البرنامج بمبلغ 640 مليون درهم سنويا. ويتمتع البرنامج بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضه. ويدير البرنامج مجلس ادارة برئاسة معالى وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية عشرة أعضاء اخرين يتم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء. ويعتبر مجلس الادارة السلطة المختصة بادارة البرنامج وله صلاحيات التخطيط والاشراف ورسم السياسات العامة والبت فى طلبات الاسكان واقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التى تحكمها. وواقف المجلس على مذكرة من معالى وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف باعداد مشروع قانون اتحادى للاحوال الشخصية وتعديل عدد من القوانين الاتحادية والتى تشمل تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم /3/ لسنة 1987 وقانون المعاملات المدنية رقم /5/ لسنة 1985. واطلع المجلس على تقرير شامل من معالى وزير التخطيط رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات حول اعمال اللجنة ومنجزاتها فى تنفيذ المشاريع الاتحادية خلال العام 1998 وعلى تقرير من معالى وزير الصحة حول المداولات والتوصيات التى اصدرها وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى الدورة السادسة والاربعين التى عقدت بمسقط فى شهر فبراير الماضى. كما اطلع على تقرير من ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامى للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 1997 وملاحظات الديوان على التقرير ورد الهيئة على هذه الملاحظات. وبحث المجلس فى عدد من الموضوعات الاخرى المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
