بعد ملف النفط وكراسي المدينة الرياضية وباخرة طرابلس وضع القضاء اللبناني يده أمس على ملف رابع يتعلق بالآثار . فقد قرر المحامي العام المالي القاضي خالد حمود بدء تحقيقات واسعة في هدر اموال واختلاسات وتزوير وسرقات في المديرية العامة للآثار. واستمرت التحقيقات في ملف النفط ليوم جديد امس, حيث تم توقيف الموظف في وزارة النفط بركات بركات بعد استجوابه والمتهم مع سركيس قيو مجيان (سائق الوزير السابق للنفط الموقوف شاهي برسوميان) بتسهيل اعطاء رخصة لصناعة الجلود لقاء رشوة مالية تقاسمها الاثنان, وقدرها البعض بسبعة آلاف دولار امريكي. وردت الهيئة الاتهامية استئناف قرار قاضي التحقيق حول الدفوع الشكلية, معلنة صلاحية القضاء العدلي في النظر بقضية برسوميان والمتهمين الاخرين بهدر المال العام في وزارة النفط ببيع نفط خام على اساس انه (رواسب نفطية) . وترافق فتح تلك الملفات القضائية مع تشديد رئيس الحكومة سليم الحص مجددا امس على تأكيده انه لن تكون هناك أية تسويات لعدم فتح الملفات. وان كل مخالفة ستوضع لدى الجهات المختصة. بيروت ـ البيان