قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السماح للعمال الوافدين من اصحاب القضايا العمالية التي تنظر امام المحكمة العمالية بالعمل المؤقت بشرط استشارة الكفيل الاصلي لمعرفة رأيه حول عمل العامل المحالة شكواه الى المحكمة لدى الغير . وصرحت مصادر الوزارة انه تم اعداد نموذج خاص بهذا القرار لتنظيم تلك المسألة الهامة بسوق العمل. وحددت المصادر عدة فوائد لهذا الاجراء وهي عمل العمال اصحاب القضايا بشكل قانوني وغير مخالف لقانوني العمل او الاقامة وتمكين العامل من الحصول على مورد رزق له خلال فترة نظر القضية وبحثها امام المحكمة حيث ان بعض القضايا العمالية تستغرق مددا طويلة للفصل فيها, كما ان هذا الاجراء يجعل موقف الكفيل الاصلي قانونيا وذلك بالسماح للعامل بالعمل لدى الغير في ظل اجراء قانوني سليم. وأوضحت المصادر ان العمال الخاضعين لهذا القرار والراغبين في الاستفادة منه عليهم التقدم على الفور الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوجيه نموذج استدعاء قانوني لصاحب العمل او من يمثله للحضور الى مقار الوزارة او مكاتبها ومعرفة رأيه في عمل العامل صاحب القضية لدى اية جهة اخرى بشكل مؤقت لحين الفصل بالقضية. ابوظبي ـ سمير الزعفراني