أوقف المحامي العام المالي اللبناني خالد حمود أمس وزير النفط السابق شاهي برسوميان بتهمة هدر الاموال العامة اثناء توليه هذه الحقيبة الوزارية في عهد الحكومة السابقة التي كان يرأسها رفيق الحريري . وشمل القرار ايضاً توقيف المدير العام السابق للوزارة نقولا نصر والمسؤول في شركة اررو غولف ناجي عازار وكذلك مدير مصفاة الزهراني خليل قمير يس ووداد سعادة رئيسة العمليات التجارية في وزارة النفط وبدوي سمعان رئيس لجنة الاقتصاد في الوزارة وفائق برسوميان ليصل عدد الموقوفين الى ثمانية. ويواجه الوزير برسوميان تهمة تسهيل التلاعب برواسب نفطية, بحيث انه اعطى الموافقةعلى تصديرها كرواسب فيما كانت نوعاً من النفط الخام الذي حرم منها السوق اللبناني, وبالتالي حرمت من عائداتها المالية خزينة الدولة. وفي وقت لاحق تقرر توقيف سائق الوزير المدعو سركيس قيومجيان الملقب بـ (ساكو) . وكانت النيابة العامة المالية قد سلكت في القضية العمل على خطين متوازيين الأول: التحقيق المباشر, والثاني: يرتبط بما هو ميداني, على أرض الواقع. وانتقل القاضي جولا الى مبنى وزارة النفط الكائنة في محلة دارو, وشاهد بأم العين الملفات والمستندات ذات العلاقة الوثيقة, بالتحقيق ومساربه واشرف أمس على سير العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة الجرائم المالية. وتلفت مصادر التحقيق عقب توقيف الوزير السابق للنفط الى أن القضاء وضع يده على خيوط مهمة تكشف وجود هدر اموال عامة وتزوير ومخالفات وتجاوزات يطالها قانون العقوبات. بيروت ــ وليد زهر الدين