بعثت الحكومة الباكستانية امس مذكرة الى سفير دولة الامارات العربية المتحدة محمد عتيق القمزي عبرت فيها عن اسفها للمعاملة السيئة التى تعرض لها بعض رؤساء البعثات السياسية على ايدى مخربين وعناصر خارجة عن القانون بمدينة لاهور فى 20 فبراير الجارى وابلغته بانها اتخذت اجراءات صارمة ضد هؤلاء العابثين . وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان حرية الرأى وحق المعارضة باعتباره جزءا من النظام الديمقراطي فى باكستان وحرية التعبير عن الرأى وتنظيم المسيرات السلمية والاختلافات فى الرأى السياسي لايجيز اللجوء الى العنف. وقال ان الحكومة تندد بهذه الحادثة البشعة التى نجمت عن اعتداء المخربين على سيارات الدبلوماسيين وتعتبر هذه الاعمال التخريبية مخالفة لتقاليد الضيافة. وجاء فى المذكرة ايضا ان الحكومة عرضت تصليح الاضرار التى أصابت سياراتهم علاوة على التأمين العادي. وقد وقعت الحادثة أثناء توجه سيارات رؤساء البعثات الدبلوماسية الى مقر حاكم اقليم البنجاب للمشاركة فى حفل عشاء على شرف رئيس الوزراء الهندي أتال بهارى فاجبايي مساء السبت حيث تعرض لها المتظاهرون التابعون لجماعات دينية وطلبوا من الدبلوماسيين عدم المشاركة فى برنامج زيارة رئيس الوزراء فاجبايي. من جهة اخرى حملت الحكومة قيادة الجماعة الاسلامية مسئولية استخدام العنف والاعتداء على سيارات الدبلوماسيين. وجاء فى المؤتمر الذى عقده سكرتير الداخلية فى حكومة البنجاب الرائد ضياء الحق ان الاعتداء قد أضر بسمعة باكستان فى الخارج وان اتباع الجماعة الاسلامية الذين لجأوا الى العنف نقضوا بذلك الاتفاق التي تم بين الحكومة والجماعة الاسلامية يوم الجمعة الماضي. وذكر ان المتظاهرين أصابوا سيارات سفراء الامارات وتركيا والمغرب ومصر والمانيا وبنجلاديش ببعض الاضرار وسيجري تحقيق لتحديد جهة التقصير من الجهات الامنية الذى أدى الى وصول المتظاهرين قرب مقر الحاكم ــ وام