وافق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الاعتيادية التي عقدها بديوان الرئاسة بأبوظبي صباح امس برئاسة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ثلاث مذكرات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء, وتقضي المذكرة الاولى بانشاء مؤسسة حكومية للخدمات برأسمال 50 مليون درهم تسمى مؤسسة الخدمات المعاونة للحكومة الاتحادية. وسوف تتولى هذه المؤسسة ادارة قطاعات الخدمات في الوزارات بهدف رفع مستوى الاداء وتحسينه وتقضي المذكرة الثانية برفع حصة الحكومة في رأسمال مصرف الامارات الصناعي الى 51 مليون درهم, وتقضي المذكرة الثالثة بتجديد مساهمة الدولة للمرة الحادية عشرة في صندوق النقد الدولي والتي تبلغ 219.6 مليون وحدة سحب خاصة تسدد وفقا للالية التي اقرها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي. كما وافق المجلس على مذكرة من معالي وزير التخطيط رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات بانشاء المركز الثقافي برأس الخيمة الذي يتبع وزارة الاعلام والثقافة وتبلغ تكلفته حوالي 24 مليون درهم. ووافق المجلس على مذكرة من معالي وزير الزراعة والثروة السمكية تقضي بمنع تصنيع المبيدات الزراعية في الدولة وتنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع ادارة الصناعة بوزارة المالية والصناعة. ووافق المجلس على طلب من المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة السياسة الخارجية للدولة. وصرح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة لــ (البيان) ان مؤسسة الخدمات المعاونة للحكومة الاتحادية التي وافق مجلس الوزراء على انشائها امس ستكون حكومية بالكامل وانه من المتوقع ان تمارس عملها خلال العام الحالي بعد اتخاذ الاجراءات التنفيذية بشأنها المؤسسة والامور المتعلقة بهيكلها التنظيمي ومقرها ونظامها الاساسي. واضاف في تصريحاته لـ (البيان) امس ان وزارة المالية والصناعة اعدت المذكرة الخاصة بمؤسسة الخدمات المعاونة للحكومة الاتحادية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن رفع الكفاءة الانتاجية بالوزارات ورفع درجة استخدام الموارد المالية المتاحة, مشيرا إلى ان وزارة المالية والصناعة ستبدأ خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الوزارات المختصة للعمل على انشاء المؤسسة. واشار معاليه إلى ان المؤسسة تهدف إلى تقديم الخدمات المعاونة من خلال العقود والتوريدات التي ستبرمها المؤسسة لصالح الوزارات الاتحادية في مجالات الصيانة واعمال النظافة العامة وتقديم الخدمات المعاونة الاخرى. وقال ان انشاء المؤسسة من شأنه ان يرفع كفاءة الاستخدام للموارد المالية للوزارات والجهات الحكومية مشيرا معاليه إلى ان رأسمال المؤسسة البالغ 50 مليون درهم سيتم تمويله بالكامل من الميزانية الاتحادية للدولة, في حين سيتم تمويل المصاريف الاخرى المتعلقة بالعقود المبرمة من مصروفات الوزارات الاتحادية المخصصة لاعمال الصيانة والنظافة العامة والخدمات المعاونة الاخرى. واكد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان انشاء المؤسسة من شأنه فتح مجالات جديدة ومتسعة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوريد مستلزمات العقود والخدمات المعاونة من قبل القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية الاتحادية عبر المؤسسة. واوضح ان القطاع الخاص سيلعب الدور الاساسي في انشطة المؤسسة من خلال تنفيذ الاعمال التي ستطرحها المؤسسة لصالح الوزارات والجهات الاتحادية. واكد ان انشاء المؤسسة ستكون له العديد من الاثار الايجابية على القطاع الحكومي لانه سيرفع كفاءة الانتاج واستخدام الموارد المالية, كما انه ستكون له اثار ايجابية عديدة على القطاع الخاص عن طريق تنشيط العمل في قطاع الخدمات المعاونة وخلق فرص عمل جديدة للقطاع الخاص. وحول مقر المؤسسة والامور الاخرى المتعلقة بعملها الفعلي قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان هذه الامور سيجري بحثها في الفترة المقبلة. أبوظبي ــ مكتب البيان
