استمراراً لنهج المحاسبة وفتح الملفات يمثل أمام القضاء اللبناني الثلاثاء المقبل ثاني وزير في حكومة رفيق الحريري السابقة هو وزير النفط شاهبيه برسوميان بتهمة تبديد الأموال العامة فيما ينتظر مساءلة وزير ثالث في وقت تستمر فيه محاسبة موظفين أقل مرتبة على عمليات اختلاس . فبعد التحقيق مع وزير المالية السابق فؤاد السنيورة بشأن حصول (سوليدير) على اعفاءات من رسوم بطريقة مشكوك بقانونيتها استدعى المحامي المالي العام في بيروت القاضي خالد حمود وزير النفط السابق شاهييه بروسوميان لجلسة تحقيق تعقد الثلاثاء المقبل. كما استدعى المدير العام للوزارة نقولا نصر للاستماع الى افادته أيضا في الشكوى المقدمة من شركة (فالكون انترناشيونال) والتي تتهم الوزارة ببيع رواسب نفطية في عهد الحكومة السابقة ما أدى لخسارة الخزينة العامة ملايين الدولارات. وقالت مصادر مطلعة في بيروت انه يرجح استدعاء وزير ثالث في الحكومة السابقة هو وزير النقل عمر مسقاوي للتحقيق بما قيل انه مخالفات في مرفأ بيروت. وفي ذات المنحى لكن على مستوى اقل قرر القاضي حمود ايقاف قاسم الطريفي رئيس بلدية كفرحيم بعد الاستماع لافادته وتمهيدا لاستجوابه من قبل قاضي التحقيق بجرم اختلاس الاموال العامة بدس كتابات مزورة حيث تبين لاحقا انه اعاد الى صندوق البلدية 10 آلاف دولار من المبالغ المختلسة. وفي منحى آخر يمثل رئيس الاتحاد العام للعمال الياس أو رزق ونائبه ياسر نعمة اليوم امام القضاء بتهمة تشويه سمعة الدولة. كما أرجأ الحاكم العسكري اللبناني العميد عصام الديماس الى الثاني من مارس المقبل النظر بقضية مقاومة رجال الامن بشكل سلبي والمرفوعة ضد مجموعة من أنصار القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون, وذلك عام ,1997 اثناء قيامهم بتظاهرات امام مبنى تلفزيون (ام تي في) في الاشرفية ببيروت, احتجاجا على منع بث مقابلة مباشرة مع عون. بيروت ـ وليد زهر الدين