أكد سعيد الرميثي وكيل وزارة العمل المساعد ان عدد عمال المنشأة الحرفية يجب ألا يزيد عن ستة بما في ذلك الحرفي الرئيسي للمنشأة مهما تعددت فروع المنشأة . وأوضح ان الوزارة لن تسمح للمنشآت الحرفية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لتوفيق الأوضاع في الأول من يونيو المقبل الا بهذا العدد من العمال الحرفيين المسجلين على بطاقة منشأتها بالوزارة. وقال ان هناك منشآت حرفية حاليا لها فروع وبها أكثر من العدد المسموح به من الحرفيين ويجب أن تراجع الوزارة من خلال المقار الرئيسية أو المكاتب الفرعية لتعديل أوضاعها وتوفيقها وفقاً لشروط وبنود المواد القانونية للائحة الحرف البسيطة التي صدرت بمرسوم أميري مؤخراً. وأضاف انه يجب ان توفق هذه المنشآت وضعها القانوني من حيث علاقة الحرفي الرئيسي الوافد بالكفيل المواطن وذلك بتحويل علاقة الكفالة الى وكالة خدمات. واكد الرميثي ان وكيل الخدمات المواطن هو المسؤول عن استقدام العمال غير المواطنين للعمل الحرفي الرئيسي الوافد وعودتهم لبلدانهم بعد انتهاء عملهم, كما انه مسؤول عن اجراءات تغيير البيانات بالنسبة للحرفيين. وأوضح ان الوزارة استحدثت نموذجاً لتعهد واقرار يكتبه وكيل الخدمات للمنشأة الحرفية وذلك بمسؤوليته عن عمال المنشأة الوافدين سواء من ناحية الحقوق أو الالتزام بقانوني العمل والإقامة. وناشد الرميثي اصحاب المنشآت الحرفية وكفلاءهم بمراجعة الوزارة لتعديل أوضاع منشآتهم العمالية وصيغة علاقة الترخيص من جديد حتى لا يتعرضوا للعقوبة القانونية الواردة بالمادة (14) من قانون الحرف البسيطة. والتي تنص على ان كل من قدم بيانات غير صحيحة للتسجيل في القيد وكل من زاول عملاً حرفياً مخالفاً أحكام القانون ولائحته التنفيذية هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين. أبوظبي ــ سمير الزعفراني