ذكر معالي احمد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة بنك دبي التجاري ان قيام بورصة الامارات مرهون بصدور القانون, ولكن هناك اكثر من مشروع قانون حاليا, ولم يستقر الرأى على اي منها حتى الان من قبل اللجنة المعنية . وقال معاليه في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري امس ان المصرف ليس مطروحاً للاندماج في الفترة الحالية, مشيرا إلى ان الدمج اختيار مفتوح للبنوك والى ان بنكي (الامارات الدولي) و(دبي الوطني) لايزالان في مرحلة البحث بعد توافر الرغبة والتوجه والقناعة لديهما بالاندماج الذي لن يتم قبل نهاية عام 1999. واكد الطاير ان التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة لا تزال كبيرة وتتطلب انتهاج سياسات مالية وائتمانية ومراجعة بعض السياسات التي اسفرت عن بعض الظواهر السلبية مشيرا الى ان السياسات والاجراءات التى مارسها المصرف المركزي والضوابط العديدة التي ارساها كان لها اثرها الفعال في تنظيم وادارة النظام النقدي والمصرفي ومراقبته والاشراف عليه. ومن ناحية اخرى وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك دبي التجاري على زيادة رأسمال البنك بنسبة 10% ليصبح 409.9 ملايين درهم عن طريق توزيع أسهم منحة تبلغ قيمتها 37 مليون درهم. كما وافقت على توزيع مبلغ 75 مليون درهم كأرباح نقدية على المساهمين اي بنسبة 20% من رأس المال وتحويل 17 مليون درهم إلى الاحتياطي القانوني.