طالب الموظفون المواطنون العاملون بالقطاع المصرفي بالدولة بعد تطبيق قرار إجازة اليومين بمساواتهم بالعاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية , كما ناشدوا المصرف المركزي بعدم ترك مسؤولية تحديد يوم الاجازة الثاني لكل بنك حسب رأيه لأن ذلك من شأنه إحداث فوضى. وحرصت (البيان) على إجراء تحقيق شامل حول إجازة الخميس وعدم تمتع موظفي المصارف بها والذي من شأنه أن يجعل استراتيجية التوطين في المصارف في مأزق حيث أن الاجازة في الجهات الحكومية ربما تؤدي الى تسرب العمالة المواطنه المدربة من المصارف واتجاهها للعمل في الجهات الحكومية الأخرى مما قد يكبد خسائر مالية كبيرة للمصارف كما أنه قد يؤدي الى عزوف العمالة المواطنة عن العمل المصرفي. وأكد المسؤولون في المصارف أن عدم تطبيق إجازة اسبوعية (يوم إضافي) للعاملين سيؤثر سلبا على استراتيجية الدولة الرامية الى توطين القطاع المصرفي, كما أكدوا على أن إجازة السبت لن تسبب خسائر للمصارف, فيما ذهب بعض الموظفين الى ضرورة تقليص ساعات الدوام في حالة عدم الوصول لقرار حول إجازة اليومين, أما المواطنات العاملات في القطاع المصرفي فقد أكدن متعة العمل المصرفي وأشرن الى ضرورة توفر الدعم المادي والمعنوي له, على الرغم من فرق ساعات الدوام والراتب والبدلات المخصصة مقارنة بالوظيفة الحكومية, كما أنهن لا يمانعن إن كانت الاجازة الخميس أو السبت. وأكد مسؤولون في القطاع المصرفي أن مشكلة تحديد يوم الاجازة الإضافي للقطاع المصرفي تعتبر أحد التحديات الجديدة التي تواجه توطين المصارف خاصة بعض البنوك المحلية والأجنبية التي تعمل بنظام الدوامين, ومن الأرجح أن يقبل المواطنون الراغبون في العمل بالبنوك على تلك التي تعمل بنظام الدوام الواحد حتى وان استمر عملها طوال أيام الاسبوع مما يشكل عقبة تعترض مسيرة توطين هذا القطاع الحيوي. ويقترح أحدهم تطبيق نظام المناوبات بين الفروع وبعضها وهو نظام مطبق في أمريكا والأسواق الأوروبية على غرار الصيدليات المناوبة بحيث تكون هناك فروع تستمر مفتوحة خلال أيام العطلات لاستقبال المعاملات حتى وإن كانت محدودة, في حين يرى آخر أنه من غير الممكن أن يتخذ أي بنك خطوة نحو منح إجازة إضافية لموظفيه في يوم مخالف لإجازة المصرف المركزي بعد إقرارها بيوم الخميس, وذلك لأن العلاقة بين كافة البنوك والمصرف المركزي بالدولة تعتبر عضوية وشبه زمنية على مدى ساعات الدوام في التحويلات والمقاصة وجميع الإجراءات المصرفية المتعلقة بالمصرف المركزي.