صرح معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات ان اجمالي العمليات التمويلية لصندوق ابوظبي للتنمية بلغ 1.741 مليار دولار في نهاية العام 1997. ويبلغ حجم التمويلات للدول العربية 1.432 مليار دولار وللدول الافريقية, 130 مليون دولار, وللدول الآسيوية 172 مليون دولار . جاء ذلك في محاضرة ألقاها معاليه بعنوان (مؤسسات التمويل العربية) وذلك بمقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي مساء أمس الاول. والقى وزير المواصلات نظرة عامة على مؤسسات التمويل العربية ودورها في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والاعباء الملقاة على عاتقها الآن في ظل توجهات بعض الدول العربية المستفيدة من المؤسسات نحو الخصخصة واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وقال ان دولة الامارات لعبت دورا فاعلا, وساهمت مساهمة ملموسة في مؤسسات العمل العربي المشترك عامة, ومنها مؤسسات التمويل العربية خاصة والتي أوضحت الظروف والمعطيات التاريخية بالمنطقة مدى الحاجة والاهمية التي تتعلق بها عملية التنمية الاقتصادية, والاجتماعية في البلدان العربية, مشيرا الى ان ذلك جاء انطلاقا من سياسة دولة الامارات العربية المتحدة التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ومرتكزاتها الاساسية في دعم أواصر التعاون في مساعدة الاشقاء والاصدقاء وتعزيز العمل العربي المشترك والاسهام في توثيق عرى التضامن العربي. واوضح ان البداية جاءت مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي, حيث وافق مؤتمر قمة ملوك ورؤساء الدول العربية الذي انعقد بالخرطوم عام 1967 على انشاء الصندوق, ووافقت الدول العربية على الاتفاقية بنصها المعتمد بمقتضى القرار 345 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بتاريخ 16 مايو 1968 وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل الدول الاعضاء وأعلنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية نفاذ الاتفاقية في 18 ديسمبر 1971 وكانت الامارات من اولى الدول التي صادقت على الاتفاقية, وتمت زيادة رأسمال الصندوق المصرح به من مائة مليون دينار كويتي لعام 1972 ليبلغ 800 مليون دينار عام 1982 مما يعكس الحجم المتزايد لعمليات الصندوق فيما بلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع 663 مليون دينار كويتي (2.2 مليار دولار) وبلغت حقوق المساهمين في الصندوق حوالي 5.5 مليارات دولار. وأوضح الوزير قائلا: ان الامارات كانت من بين الدول العربية المؤسسة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار في عام 1974 وكان مبعث انشائها لدعم العلاقات الاقتصادية العربية وتعزيز التعاون بينها من خلال تشجيع انتقال رؤوس الأموال للمساهمة في تمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان العربية عن طريق توفير الضمانات المناسبة للاستثمارات العربية لمواجهة ما قد تتعرض له من مخاطر غير تجارية يصعب على المستثمر العربي تلافيها, وبلغ رأسمال المؤسسة 80 مليون دولار أمريكي فيما بلغ اجمالي عملياتها التراكمية منذ انشائها وحتى نهاية 1997 نحو 1.4 مليار دولار. وساهمت الامارات أيضا في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والذي انشئ عام 1974 بالاضافة إلى صندوق النقد العربي (1976) وبرنامج تمويل التجارة العربية (1990) والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والتي استعانت بها الامارات في بعض المشروعات الزراعية والحيوانية. نص المحاضرة ينشر غدا.