أعلن امس فى الكويت عن اتخاذ عدة اجراءات تقشف حكومية مراعاة لمقتضيات الاوضاع المالية والاقتصادية السائدة شملت تجميد اجمالى بنود الباب الاول للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 99 ــ 2000 فى حدود مليار و325 مليون دينار مع عدم المساس برواتب الموظفين الحالية وبالحقوق التى اكتسبوها . وتضمن قرار اتخذه مجلس الخدمة المدنية بالكويت فى اجتماع عقده امس وقف منح العلاوة التشجيعية للموظفين بصفة مؤقتة ومد فترة استخدام الوزراء والقياديين للسيارات المخصصة لهم الى مرة كل أربع سنوات اضافة الى تخفيض ما نسبته 25 فى المائة من جملة المبالغ المدرجة بالميزانية للمكافآت والاعمال الممتازة ووقف منح مكافآت الاعمال الممتازة للقياديين بصفة مؤقتة. وقرر مجلس الخدمة المدنية تكليف كل من وزير المالية ووزير التخطيط والدولة للتنمية الادارية دراسة الاجراءات المطلوب اتخاذها على مستوى الدولة للحد من تنامى اعتمادات الباب الاول فى الميزانية والتقدم بمقترحات خلال شهر الى مجلس الخدمة المدنية مع عدم المساس برواتب الموظفين الحالية والحقوق التى اكتسبوها. وكانت الموازنة العامة للكويت للعام المالى 98 ــ 1999 قد سجلت عجزا يقدر بحوالى 2 مليار و162 مليونا و850 الف دينار كويتى. ــ أ.ش.أ