بدىء العمل بقانون سوق رأس المال في سلطنة عمان امس وذلك استنادا للمرسوم السلطاني رقم 98/80, حيث تم الفصل بين الجهاز الرقابي المناط به اصدار الاحكام والقواعد التي تنظم اصدار وتداول اوراق مالية وبين السوق (البورصة) التي يتم فيها التداول وبين الجهاز الذي سيتولى نقل واثبات ملكية الاوراق المالية وحفظ مستندات الملكية من شهادات وسجلات. واصدر معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بمسقط امس قرارين اداريين بتعيين اشرف بن نبهان بن عبدالله النبهاني رئيسا تنفيذيا, للهيئة العامة لسوق المال بالوكالة وبتعيين سليمان بن محمد بن راشد الراشدي مديرا عاما, لسوق مسقط للاوراق المالية بالوكالة. وستبدأ شركة مسقط للايداع وتسجيل الاوراق المالية حسب المرسوم السلطاني رقم 98/82 عملها اعتبارا, من اول فبراير المقبل وقد تم اصدار قرارها الاداري مؤخرا من مدير عام التجارة, كما اكتملت اجراءات تأسيس الشركة وسوف تجتمع اللجنة التأسيسية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة لانتخاب اعضاء مجلس الادارة. وقد ترأس معالي مقبول بن علي سلطان امس اجتماع الجمعية غير العادية لسوق مسقط للاوراق المالية لانتخاب اربعة اعضاء لمجلس ادارة السوق. وقال معاليه انه قد صدر هذا القانون ضمن مراسيم تهدف الى تطوير وتنشيط سوق الاوراق المالية بما يجعلها تقف على قدم المساواة مع الاسواق المالية الكبرى حيث يتم الفصل اعتبارا من امس بين الجهاز الرقابي المناط به اصدار الاحكام والقواعد التي تنظم اصدار وتداول الاوراق المالية وبين السوق او البورصة التي يتم فيها التداول وبين الجهاز الذي سيتولى نقل واثبات ملكية الاوراق المالية وحفظ مستندات الملكية من شهادات وسجلات. مسقط ــ البيان