تلقى الدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام للجامعة العربية تقريرا عن انتهاء اعمال اللجنة الخاصة ببحث اجراءات تسليم الليبيين المتهمين في قضية لوكيربي, وكشفت مصادر دبلوماسية لـ(البيان)ان التقرير يتضمن سيناريو كاملا لعملية التسليم الذي اعتبرته وشيكا في ضوء استعداد ليبيا للقيام بهذه الخطوة خلال الايام القليلة المقبلة عبر القاهرة الى مقر المحاكمة في لاهاي بهولندا . واكدت المصادر ان اللجنة المكلفة بالبحث في اجراءات التسليم بدأت عملها المكثف منذ اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته التي انعقدت في شهر سبتمبر الماضي, وعملت على دراسة المذكرة الليبية التي قدمت في هذا الشأن خلال اجتماع المجلس الوزاري والتي تعمل على ضمان سلامة المواطنين الليبيين خلال اجراءات المحاكمة, وقالت المصادر ان عملية نقل المتهمين سوف تتم عبر القاهرة الى مقر المحاكمة في هولندا وسوف تتقدم الجامعة بطلب اسقاط العقوبات الاقتصادية على الجماهيرية فور اتمام اجراءات التسليم حيث يسقط بذلك السبب الذي فرضت من اجله قرارات الحصار الاقتصادي. واوضحت المصادر ان ابرز العقبات التي كانت تعترض طريق تسليم المتهمين هو تحفظات الجانب الليبي على التحقيقات التي سوف يخضع لها المتهمان وطلبت ليبيا الا تتطرق تلك التحقيقات الى طلب مسؤولين ليبيين اخرين للشهادة في القضية او للتحقيق معهم حول علاقتهم بالمتهمين, وشددت ليبيا على اقتصار اجراءات المحاكمة على الوقائع الجنائية والادلة التي تدين المتهمين فقط دون ان تتطرق الى جوانب اخرى سياسية واتخاذ المحاكمة فرصة لتشويه صورة النظام الليبي. واضافت المصادر ان الخلاف الحالي والذي يعمل الرئيس نيلسون مانديلا على التوسط لانهائه يتعلق بمكان قضاء العقوبة في حالة ادانة المتهمين خاصة ان ليبيا تتطلع لان يقضي المتهمان العقوبة على اراضيها, كما لايزال موقف الدول الغربية غير واضح حول طبيعة الاجراءات التي سوف تقدم عليها لرفع الحصار عن الجماهيرية وهل يرتبط ذلك بالتسليم ام بانتهاء اجراءات المحاكمة, فيما اكدت المصادر ان هذه الاجراءات لن تعترض عملية التسليم المتوقعة في فترة قريبة.