تعكف الجهات المعنية بالدولة على دراسة مشروع القانون الاتحادي المعدل في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية . وقالت مصادر مصرفية لـ (البيان) ان مشروع القانون المقترح المعروض حاليا على اللجنة الوزارية للتشريعات يركز اساسا على زيادة الحد الادنى لرؤوس اموال, المصارف العاملة بالدولة ليكون 100 مليون درهم لكل مصرف بالاضافة إلى رفع رأسمال مصرف الامارات المركزي إلى ملياري درهم, وذلك لايجاد وحدات مصرفية قوية تكون قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية الدولية في الفترة المقبلة. واضافت المصادر ان المشروع يهدف الى تنظيم القطاع المصرفي بصورة افضل لترتفع كفاءة هذا القطاع ويكون قادرا على الحفاظ على المكاسب التي حققها على مدى السنوات الماضية. واوضحت المصادر المصرفية ان المشروع المقترح يضم 120 مادة واربعة ابواب يشتمل الاول منها على سبعة فصول والثاني يشتمل على اربعة فصول ويتعلق بالنقد والثالث يشتمل على اربعة فصول ويتعلق بتنظيم المهنة المصرفية والمالية والرابع يشتمل على اربعة فصول ويتعلق بنوع ونطاق الترخيص والالتزامات المستمرة وغسل الاموال واصدار الانظمة. وذكرت المصادر انه فيما يتعلق بالمصارف العاملة بالدولة فان مشروع القانون المقترح ينص على انه لمجلس ادارة المصرف المركزي ان يقرر على فرع او فروع مصرف اجنبي ان تشتري شهادات ايداع المصرف المركزي بالمبلغ الذي يحدده لعملياتها في دولة الامارات وذلك للوفاء باي مطلوبات او التزامات على ذلك الفرع او تلك الفروع وانه على المصارف العاملة بدولة الامارات ان توفق اوضاعها خلال مدة يحددها مجلس ادارة المصرف المركزي على الا تجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانه يجوز بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس ادارة المصرف المركزي وموافقة مجلس الوزراء تعديل الحد الادنى لرأسمال اي مصرف. كما ينص مشروع القانون المقترح على انه عند تعرض ملاءة وسيولة اي مصرف او منشأة مالية اخرى للخطر حسب تقدير مجلس ادارة المصرف المركزي يحق للمصرف المركزي تسيير امور ذلك المصرف او تلك المنشأة المالية الاخرى او اي فرع لهما او دمج اي مصرف او منشأة مالية اخرى وتقرير تملك اي من تلك الفروع بواسطة اي جهة تؤسس او تعمل في دولة الامارات او تقرير بيع اي من تلك الفروع لاي جهة والامور الاخرى المتعلقة بذلك. وينص كذلك على ان تكون للمصرف المركزي صلاحية وضع لوائح وقرارات واعطاء توجيهات فيما يتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بعمليات غسل الاموال حسبما يراه مناسبا. أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر