تقرر عقد اجتماع لكبار المسؤولين بوزارات البترول والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي 9 و10 مارس المقبل لدراسة موضوع إدراج النفط الخام في اطار منظمة التجارة العالمية . ويأتي الاجتماع تنفيذا لقرار المجلس الاعلى في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبوظبي يومي 7 و9 ديسمبر الماضي. وابلغ جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي وزراء النفط والتجارة بدول المجلس ان المجلس الاعلى في دورته الاخيرة بأبوظبي بحث الوضع الاقتصادي الدولي وانعكاساته وآثاره على اقتصادات دول المجلس وخاصة ما يفرض على النفط من ضرائب تمييزية مما يؤثر سلبا على الايرادات العامة لدوله, ويحد من نمو الطلب العالمي على النفط, وفي سبيل حماية المصالح الاقتصادية الآنية والمستقبلية لدول المجلس باعتبار النفط الخام الشريان الرئيسي لاقتصاديات دول المجلس, وحيث ان جولة جديدة للمفاوضات التجارية في اطار منظمة التجارة العالمية ستبدأ عام 2000 فقد كلف المجلس الاعلى لجنة التعاون البترولي ولجنة التعاون التجاري في دول المجلس بتدارس اثر عدم استثناء النفط وجدواه وادراجه ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية التي تلتزم فيها الدول بمستويات جمركية (صفر مقابل صفر) في اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ورفع توصياتها بشأنه قبل منتصف العام المقبل لبلورة موقف خليجي موحد يحقق المصلحة المشتركة لدول المجلس. واورد الحجيلان في مذكرته انه تنفيذا لقرار قمة أبوظبي فان الامانة العامة لمجلس التعاون تقترح ان تقوم الامانة باعداد مذكرة فنية حول اثر وجدوى ادراج النفط والمنتجات البترولية المصدرة من دول المجلس ضمن المنتجات المعفية من الرسوم الجمركية والتي يتم تسويقها في الدول الموقعة على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. كما تقترح المذكرة عقد اجتماع لكبار المسؤولين من وزارات البترول والتجارة بالدول الاعضاء لمناقشة مذكرة الامانة العامة واستعراض وجهات النظر حول الموضوع تمهيدا لرفع توصياتها ومرئياتها الى لجنة التعاون البترولي والتجاري بدول المجلس. وطلب الحجيلان ابلاغ الامانة بأي مقترحات او اوراق عمل من جانب الدول الاعضاء تتعلق بالموضوع وترى هذه الدول اهمية مناقشتها في الاجتماع المقترح انعقاده. الرياض ــ البيان