اعلن رئيس مجلس الشورى الايراني علي اكبر ناطق نوري امس ان الوزارات الايرانية تلقت السنة الحالية اقل من نصف الموازنات المخصصة لها بسبب انخفاض اسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل في البلاد . ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن نوري قوله ان الحكومة لم تستطع (منح سوى 40 الى 45 في المئة من المبالغ المخصصة للوزارات والمنظمات الحكومية) . واضاف نوري خلال جلسة لمجلس الشورى ان هذا الوضع ناجم عن هبوط اسعار النفط الى ادنى مستوى منذ 11 عاما. وتشكل صادرات النفط في ايران, التي تحتل المرتبة الثانية في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) , 85% من عائدات البلاد بالعملات الاجنبية ونحو نصف دخل الخزينة, وقدر عجز الموازنة نهاية العام الماضي رسميا بمبلغ 6,3 مليارت دولار. وكان الرئيس محمد خاتمي قدم مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة (مارس 1999 ــ مارس 2000) يلحظ زيادة واردات الدولة وتطوير قطاع الصادرات غير النفطية بغية خفض اعتماد البلاد على النفط. من جهة اخرى قال مسؤول نفط ايراني امس ان ايران طلبت من كونسورتيوم من شركات صينية وشركة محلية من المعتقد انه سيفوز باتفاق حجمه 400 مليون دولار لمد خط انابيب نفط بحر قزوين التقدم بعرض جديد. وقال المسؤول نفسه ان شركات البترول (الوطنية) الصينية المملوكة للدولة والصينية للبتروكيماويات (سينوبك) ومابنا الايرانية حصلت على مهلة تنتهي بنهاية هذا الاسبوع لتقديم العرض بخصوص مد خط الانابيب الى المصافي الشمالية لايران. ــ الوكالات