علمت (البيان) انه تجري حاليا دراسة رفع رأسمال مصرف الامارات المركزي الى ملياري درهم تدفعه الحكومة بالكامل . وقالت مصادر مصرفية مطلعة ان هذه الخطوة سيكون من شأنها تعزيز وضع المصرف المركزي اقليميا ودوليا خصوصا وان المصرف المركزي بالامارات يعتبر من المصارف المركزية ذات الثقل في المنطقة. واشارت المصادر في تصريحات لـ (البيان) الى ان رأسمال المصرف المركزي الحالي لا يتوافق مع مكانة دولة الامارات موضحة ان لدى المصرف احتياطيات كبيرة حيث يبلغ رأسمال المصرف المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل حاليا 300 مليون درهم وهو رأسمال يقل بكثير عن رأسمال العديد من المصارف التجارية بالدولة في حين يبلغ الاحتياطي العام للمصرف المركزي مليارا و 200 مليون درهم وهو ما يعادل اربعة اضعاف رأسمال المصرف وهو الحد الاقصى المسموح به للاحتياطي العام وفقا للقوانين السارية. واضافت المصادر انه بالاضافة للاثار المالية الايجابية التي ستعود على المصرف نتيجة رفع رأسماله بما يتجاوز ستة اضعاف رأسماله الحالي فان هذه الخطوة سيكون لها بعد معنوي هام يرتكز على ان المصرف المركزي في دولة اقتصادها قوي مثل دولة الامارات يجب ان يكون له رأسمال كبير. واوضحت المصادر انه وفقا لما يجري دراسته حاليا فان مجلس ادارة المصرف المركزي سيقرر في نهاية كل سنة مقدار الارباح السنوية الصافية وذلك بعد تنزيل نفقات الادارة وتخصيص المبالغ اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة او المشكوك فيها والاسهام في صندوق التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وبوجه عام مختلف الاعباء المالية التي تقتطع من الارباح الصافية على ان يرحل 50 بالمائة من صافي الارباح الى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ اربعة اضعاف رأس المال وتحول الخمسين بالمائة الباقية من صافي الارباح الى حساب الحكومة واذا بلغ الاحتياطي العام الحد المذكور تحول الى الحكومة الارباح الصافية بأكملها. واشارت المصادر المصرفية الى ان ميزانية المصرف المركزي شهدت نموا متواصلا وزيادات متتالية وملحوظة خلال العام الماضي حيث ارتفعت من 30.57 مليار درهم في نهاية عام 1997 الى 30.93 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي ثم الى 30.97 مليار درهم في نهاية اغسطس الماضي وقفزت الى 32.1 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي وواصلت الارتفاع في نهاية كتوبر الماضي لتصل ميزانية المصرف المركزي 33.65 مليار درهم. ففي جانب الموجودات قفزت الحسابات الجارية وتحت الطلب من 2.7 ملايين درهم في نهاية ديسمبر 1997 الى 467.8 مليون درهم في نهاية اكتوبر الماضي وانخفضت الودائع من 28.11 مليار درهم الى 27.77 مليار درهم في حين قفزت قيمة السندات الاستثمارية من 1.04 مليار درهم في نهاية ديسمبر 1997 الى 4.07 مليارات درهم في نهاية اكتوبر الماضي وارتفعت السلف والقروض من 50 مليون درهم الى 148.43 مليون درهم وثبتت احتياطيات الذهب عند حوالي 666 مليون درهم وارتفعت قيمة الموجودات الاخرى من 363 مليون درهم الى 503.03 ملايين درهم. كما ارتفعت الموجودات الثابتة من 22 مليون درهم الى 26.53 مليون درهم. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر