أكدت المفوضية الأوروبية ان موضوع ضريبة الــ 6% التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على الألمنيوم الأولي الخليجي ستكون في مقدمة القضايا التي يجري تناولها في جولة المفاوضات التي ستجرى بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون في يناير الحالي . وطرحت المفوضية في مذكرة تلقتها عدة جهات رسمية في الامارات وحصلت (البيان) على نسخة منها ثلاث حجج أساسية استندت اليها في رفض تقليل هذه الضريبة أو الغائها. وأشارت في الحجة الأولى الى انه على الرغم من ان دول المجموعة الأوروبية مستورد صاف للألمنيوم, الا ان الألمنيوم الأولي يظل مادة مهمة بالنسبة لمنتجي الألمنيوم في المجموعة. وقالت في الحجة الثانية ان المجموعة الأوروبية تطبق التعرفة الجمركية الخاصة بالدولة الأولى بالرعاية على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي بطريقة بعيدة عن التمييز ضدها, على حد تعبيرها. وأشارت ثالثا الى ان ايقاف هذه الضريبة يتعين ان يكون على أساس الدولة الأولى بالرعاية ومن شأنه ان يفيد منافسي المجموعة الأوروبية الصناعيين. وأوضحت المفوضية الاوروبية في مذكرتها ان دولة الامارات يطبق عليها ما يعرف بنظام التفضيلات المعمم المعمول به في المجموعة الأوروبية ويمكنها الاستفادة من التعرفات الجمركية التفضيلية المنصوص عليها في اللائحة رقم 3281/94 الصادرة في 31 ديسمبر 1995 والتي تعتبر الالمنيوم وفقا لها منتجا حساسا ويصل الهامش التفضيلي الى 30% من التعرفة الخاصة بالدولة الأولى بالرعاية, غير ان هذا ينطبق على الألمنيوم المشغول في صورة منتجات وليس على الألمنيوم الأولي. وجدير بالذكر ان شركة (دوبال) في دبي كانت قد شنت حملة مكثفة أدت الى ادراج الألمنيوم كقضية مهمة في جدول أعمال المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. بروكسل ــ البيان