توقعت مصادر بسوق تأجير الشقق السكنية انخفاض القيمة الايجارية قرابة 10% في دبي و25% في الشارقة خلال العام الجاري. وأكدت المصادر ان المكاتب الاحتكارية ساهمت في ارتفاع كبير وغير مبرر للايجارات خلال العامين الماضيين . وذكرت المصادر ان الارتفاع في الايجارات كان مبالغا فيه خلال الفترة الماضية وان المشروعات الانشائية والبنايات الجديدة في دبي والشارقة ستزيد العرض في سوق الايجارات. وأشارت المصادر الى ان هناك عوامل منطقية وراء ارتفاع الايجارات في الفترة السابقة. لكن ليس بصورة مبالغ فيها ومن أهم هذه العوامل: ارتفاع اسعار الاراضي في معظم مناطق دبي وبنسب تتراوح بين 10% الى 50% مما رفع سعر التكلفة الاجمالية للبناء وهو ما ينطبق بدرجة أو بأخرى على الشارقة. دخول البنوك كعنصر رئيسي وفاعل في تمويل البناء وشراء الأراضي ولذلك يتم رفع الايجار لسداد الأقساط المستحقة للبنك والفوائد وتحقيق ربح للمالك. انتشار ظاهرة الاسكان الفاخر والذي يحتوي على خدمات لم تكن متاحة في السابق. دخول مكاتب احتكارية عقارية في السوق, وهي مكاتب تعمل بنظام اعادة التأجير حيث تستأجر البناية بسعر معين وتقوم بتأجيرها لتحصل على فروق الاسعار المرتفعة والتي تصل في بعض الاحيان الى قرابة عشرة آلاف في الشقة الواحدة. وقد دعت بعض المصادر الى وضع قواعد تحكم عمل هذه المكاتب حتى ينتظم الأداء بالسوق ويقضي على اي اضطرابات قد تؤثر على هذه السوق الحيوية.