يجري وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الاتحادي في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الخاصة باصداره وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وقرر احالته الى اللجنة الوزارية للتشريعات لاعداده في صيغته النهائية وعرضه على المجلس . وعلمت (البيان) من مصادر اقتصادية رفيعة المستوى ان مشروع القانون يتضمن 46 مادة موزعة على بابين بالاضافة للتعريفات. واشارت المصادر الى ان المشروع الذي وضع في صيغته النهائية اختلف عن المشروع الاولي في بعض المواد حيث كان المشروع الاولي يتضمن 43 مادة وتم حذف بعض الفقرات واجراء بعض التعديلات في صياغة بعض من المواد. واوضحت المصادر انه تمت اضافة مادة للمشروع الاولي تنص على ان يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة التأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة. كما تم تقسيم مادة من مشروع القانون الاولي الى مادتين في المشروع الجديد لتتحول المادة 14 الى مادتين (14) و (15) وتم تعديل في البند الخاص بمجلس ادارة السوق ليصبح عن وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلين في المجلس بدلا من ممثل واحد في المشروع الاولي. كما تم تقسيم المادة (23) في المشروع الاولي لتصبح مادتين في المشروع الجديد تحملان رقم (24) و (25) . واشارت المصادر الى ان مشروع القانون الاتحادي اشتمل على باب يتعلق بهيئة الاوراق المالية والسلع ويشتمل على ثلاثة فصول الاول يتعلق بتأسيس الهيئة واغراضها وصلاحياتها, والثاني بأجهزة الهيئة واختصاصاتها, والثالث بالشؤون المالية للهيئة, وباب ثان يتعلق بسوق الاوراق المالية والسلع ويشتمل على اربعة فصول, الاول يتعلق بانشاء السوق وادارته, والثاني بالوسطاء والثالث بالمقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ والرابع باجراءات المراقبة والتفتيش. ووفقا لمشروع القانون تنشأ في عاصمة الدولة هيئة تسمى هيئة الاوراق المالية والسلع (تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر تنفيذا له وتستهدف الهيئة اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الاسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين وتنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر