أوصى المجلس الوطنى الاتحادى فى جلسته الليلة الماضية التى عقدت برئاسة محمد خليفه بن حبتور رئيس المجلس بوضع خطة استراتيجية لتنمية الموارد البشرية المواطنة المؤهلة للعمل فى القطاع المصرفى يشارك فيها المصرف المركزى والجهات المعنية فى الدولة تتضمن بالاضافة الى تدريب وتأهيل المواطنين ورصد المبالغ اللازمة لذلك وانشاء أقسام للعمليات المصرفية باللغة الاجنبية وأقسام للمحاسبة فى الجامعات الحكومية والخاصة وتحفيز المواطنين على الالتحاق بها بهدف توطين جميع الوظائف القيادية والفنية والادارية فى المصارف العاملة فى الدولة فى أقرب وقت. وأوصى المجلس المصرف المركزى بزيادة فاعلية الرقابة على المصارف العاملة فى الدولة وتدخله فى العمليات التى تقوم بها هذه المصارف لاستثمارأموال المودعين باجراء الدراسات المتأنية لهذه العمليات والحد من المضاربة فى البورصات العالمية وقيام المصرف بدوره فى رسم السياسةالنقدية والائتمانية الرامية الى دعم الاستقرار بما ينسجم والتطورات الاقتصادية والدولية من خلال تنظيم نمو السيولة بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادى ومراقبة توجيه الائتمان بما ينسجم وحجم النشاط الاقتصادى والعمل على تحقيق الاستقرار لسعر صرف الدرهم. كما أوصى المجلس المصرف المركزى بوضع ضوابط صارمة بالنسبة الى اقراض المواطنين ذوي الدخل المحدود للتأكد من قيمة القرض وأهميته وامكانية سداده والحد من القروض التى تمثل ترفا استهلاكيا تثقل كاهل المواطن محدود الدخل والتوسع فى القروض التى تهدف الى الاسهام فى اقامةالمشروعات الصغيرة لرفع معدل النمو فى الدولة بالاضافة الى وضع ضوابط صارمة بالنسبة الى الشيكات المرتجعة وكذلك بالنسبة للقروض بصفة عامة. وأوصى المجلس كذلك بتعديل قانون المصرف المركزى بوضع ضوابط صارمة بالنسبة لشركات توظيف الاموال باشتراط ان تأخذ هذه الشركات شكل شركة مساهمة عامة قبل الترخيص لها ومعرفة المركز المالى لهذه الشركات وضوابط توظيف اموالها حتى تتوفر المعلومات والشفافية للمواطنين عند توظيف اموالهم فى هذه الشركات وملاحقة الشركات غير المرخصة فى الوقت الحالى قضائيا واصدار قرار يلزم الجهات المعنية فى الامارات بضرورة اخذ الموافقة المسبقة من المصرف المركزى بالترخيص لشركات توظيف الاموال.