تقرير اخباري: خياران لمواجهة عجز الموازنة الكويتية.. السحب من الاحتياطي او الاقتراض

ساهم تناقص ايرادات النفط في وصول العجز المالي الى نصف الموازنة العامة للدولة, وذكر مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي عبدالوهاب الهارون ان البرلمان لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن خيارين قدمتهما الحكومة لمجلس الأمة بالسماح بالسحب من احتياطي الاجيال القادمة لصالح الاحتياطي العام للدولة والتي كانت سحبتها الحكومة دون غطاء قانوني وقيمتها 24 مليار دينار. كما يقضي بوقف خصم نسبة العشرة بالمائة من الميزانية العامة لصالح احتياطي الاجيال في الظرف الحالي على اعتبار ان هناك عجزا بالميزانية وبالتالي من الصعب اجراء هذا الخصم. وقال ان المشروع الثاني ينص على التجديد للحكومة بالسماح لها بالاقتراض محليا وخارجيا والقانون السابق في هذا الشأن يسمح للحكومة باقتراض حده الاقصى 10 مليارات دينار الا ان الحكومة لم تستغل هذا الحق بالكامل وانما اكتفت بالحجم والمبلغ الذي اقترضته فعليا. ونوه الهارون بأن الحكومة سددت أغلب قيمة هذا القرض ولم يتبق سوى اقساط بسيطة جدا لا تتجاوز 10 بالمائة من قيمته مشيرا الى ان اعادة الطلب بالسماح للحكومة بالاقتراض هو لمواجهة الظروف المالية التي يعيشها البلد الآن في ظل انخفاض اسعار البترول. وقال الهارون ان الحكومة طالبت بالموافقة على كلا المشروعين لمواجهة الظروف الصعبة الا ان اللجنة لم تتخذ قرارا في الامر بعد ومازالت تتدارسه وتستمع الى رأي الحكومة. واوضح ان اللجنة كانت اجتمعت مع وزير المالية واللجان التابعة له. وبحثت الموضوع وناقشت مبررات هذا الطلب. وطلبت اللجنة من الوزير تزويدها بخطة متكاملة للفترة الزمنية المحددة والتي يمكن خلالها الموافقة على السحب والاقتراض على ان ينتهي هذا السحب والاقتراض في وقت محدد يكون قد قضى على العجز بالميزانية وان هذا يجب ان يقدم على هيئة برنامج يحدد تاريخ انهاء العجز, واللجنة في انتظار هذا الجواب حيث بعثت اللجنة برسالة تذكير للحكومة لتزويد اللجنة بالطلبات التي تريدها اللجنة. وعما اذا كان الوضع مطمئنا من عدمه قال الهارون (ان مسار الاستثمارات مطمئن والعمل الذي تقوم به هيئة الاستثمار عمل ممتاز جدا ويحقق نتائج اكثر من ممتازة, ولكن العبرة ليست في جودة العمل فقط ولكن على الدولة ان تخفض انفاقها وان تحدد أولوياتها وان تقلل من الهدر في الصرف لانه لا يعقل ان يكون لدينا احتياطات تدر عوائد مقبولة ويتم استهلاك هذه العوائد في الصرف على أشياء غير ذات أولوية في قضايا التنمية في البلاد) . واعترف الهارون بوجود سحب حالي مسموح به من الاحتياطي العام لمواجهة العجز بالميزانية. وقال الهارون ان (اللجنة قبل اتخاذ قراراتها ستستمع لتقييم المستشارين الماليين والاقتصاديين) منوها الى انه يتصور انه (ستكون هناك موافقة في اي حال من الاحوال على شكل محدد ومدروس لان الامر واقع وليس امامنا خيار آخر, ولكن الأمل يراودنا ان تكون العملية مرحلية وليست دائمة) . في غضون ذلك ذكرت مصادر برلمانية ان العضو المنتدب لهيئة الاستثمار علي رشيد البدر قال ان هناك هبوطا مستمرا للاحتياطي عن العام الماضي في حدود ملياري دينار اذا كانت الامور طبيعية حتى قبل الميزانية الحالية والتي بدأت في يوليو بعد توجه الدولة للسحب من الاحتياطي وتوقف خصم نسبة الــ 10 بالمائة التي تقتطع من الميزانية لصالح حساب الاجيال القادمة. واشارت المصادر الى ان الانخفاض في الاحتياطي سيستمر خلال بقية عمر الميزانية الحالية التي تنتهي في منتصف عام 1999 مالم تتخذ تدابير اخرى لتنويع الدخل طالما ان اسعار النفط على هذا الوضع او في تدن وتدهور مستمرين. وقالت المصادر ان العجز في الميزانية العامة للدولة الحقيقي وليس الدفتري وصل الى ملياري دينار بعد ارتفاعه بمقدار 200 مليون دينار بسبب عدم قدرة عوائد النفط على تغطية سحوبات ونفقات الدولة. وكشفت المصادر ان احتياطي الاجيال القادمة ورغم الصعوبات التي تواجه الكويت استقر على وضعه بل زاد من 14 مليارا الى 15 مليار دينار ولكن قد تلجأ الدولة للمساس به اذا لم تتوفر البدائل بعد انكشاف الاحتياطي العام. وقالت المصادر ان الوضع متشائم واسوأ من قبل رغم أن وضع الكويت افضل من بعض الدول بالمنطقة ونوهت المصادر الى ان الهيئة العامة للاستثمار كشفت للجنة المالية عن توجه لتسييل بعض الاصول حيث ستباع بعض الاسهم التي تملكها الدولة في بعض الدول والشركات لتغطية الحاجة للسيولة. ونوهت الى ان العقار الذي تملكه الكويت في بعض الدول سيباع ما عدا لندن لانه لا ضرائب على العقار الكويتي هناك, كما ستتم تصفية بعض الشركات والاصول والعقارات التي تملكها الكويت في عدة ولايات من الولايات المتحدة الامريكية. واعتبرت المصادر هذا التوجه بأنه خطير لانه يعني الصرف الرأسمالي وليس التنموي طالما ان حاجة الدولة للسيولة اصبحت آنية وملحة. واضافت المصادر انه لو كانت هذه السيولة ستوجه للمشاريع التنموية والخدمات لكان الأمر مقبولا, ولكن الخشية ان تخصص لصفقات اسلحة ونحوها خاصة وان الصفقة الاخيرة زادت قيمتها على 600 مليون دولار وسيعد فيها ديوان المحاسبة تقريرا يحيله لمجلس الأمة قريبا كما طرح في الاجتماع. وقد طلبت اللجنة المالية المزيد من المعلومات من الهيئة العامة للاستثمار حيث تقرر ان تجيب الهيئة عن اسئلة اللجنة خاصة فيما يتعلق بأسلوب تسديد وتغطية المبالغ المسحوبة من احتياطي الاجيال والبالغة 24 مليار دينار. الكويت ــ أنور الياسين