تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة ودعم سموه المستمر واللامحدود للمشروعات الاقتصادية والخدمية الحيوية وخاصة مايتعلق منها بالبنية الاساسية فى الطاقة الكهربائية والمياه والغاز الطبيعى اعتمد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس ادارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة موازنة الهيئة عن عام 1999 والتى بلغت مليارا و 192 مليونا و640 الف درهم بزيادة قدرها 219 مليون درهم عن موازنة العام الماضى. كما اعتمد سموه الدليل والهيكل التنظيمى الجديد للهيئة. جاء ذلك خلال ترؤس سموه الليلة قبل الماضية اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذى تم فيه استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال حيث وجه سموه الشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة على رعايته الكريمة واهتمامه بأبنائه المواطنين والمقيمين وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم وحرص سموه على نمو وازدهار وتطور البلاد لتواكب النمو الذى تشهده دولة الامارات العربية المتحدة فى مختلف المجالات, وفى الوقت نفسه تواكب القرن المقبل بكل آماله وتحدياته. وصرح علي عبدالله النومان مدير عام الهيئة ان النمو الملحوظ والتطور الكبير فى موازنة الهيئة لعام 1999 يأتي فى اطار حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة على استكمال مشروعات الخدمات والبنية الاساسية فى مجالات الطاقة الكهربائية والمياه والغاز الطبيعى وتطويرها لخدمة اهداف التنمية الحضارية والاقتصادية والعمرانية ومراعاة الاحتياجات والتوسعات المستقبلية التى تتطلبها المشروعات الجديدة وعمليات التحديث والتطوير التى تشهدها البلاد. وأشاد باهتمام ومتابعة سمو نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس ادارة الهيئة وبما يساهم فى سرعة الانجاز وتحقيق الاهداف المطلوبة. وأشار الى ان موازنة الهيئة لعام 1999 التى تم اعتمادها منها 576 مليونا و 531 الف درهم للمصروفات الجارية ومصروفات التشغيل والصيانة والمصروفات شبه الرأسمالية اما بند المشروعات الجديدة فقد بلغ 616 مليونا و 109 آلاف درهم اهمها 90 مليون درهم لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مد شبكة توزيع الغاز الطبيعى للمناطق التجارية والسكنية والصناعية و220 مليون درهم لتوريد وتركيب وحدتين غازيتين فريم (9) اجمالى طاقتهما الانتاجية 200 ميجاوات بمحطة واسط الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه و 180 مليون درهم لتوريد وتركيب وحدة جديدة لانتاج وتحلية المياه بمحطة اللية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بطاقة انتاجية قدرها 5ر7 ملايين جالون يوميا. كما تتضمن 35 مليونا و 850 الف درهم لانشاء ست محطات 33 ك.ف فى مناطق الشهباء والنباعة وابو شغارة والمجاز وميناء الحمرية وسويحات و 11 مليونا و327 الف درهم لانارة الشوارع بامارة الشارقة و14 مليونا و150 الف درهم لانشاء محطتين 33 ك.ف فى خورفكان وكلباء بالمنطقة الشرقية و25 مليون درهم لانشاء ورشة لتصنيع المحولات والمفاتيح الكهربائية بمدينة الشارقة و5 ملايين درهم لانشاء وتجهيز مبنى جديد لمعهد التأهيل الفنى التابع للهيئة و5 ملايين اخرى لانشاء مبنى جديد بمصنع مياه زلال لمواكبة التوسعات المستقبلية بالاضافة الى 4 ملايين و500 الف درهم لانشاء شبكات توزيع جديدة للمياه بكل من الشارقة وخورفكان وكلباء و9 ملايين درهم لاعمال مبان واستكمال انشاءات بمحطة واسط الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه و16 مليونا و282 الف درهم لمشاريع اخرى متفرقة. واضاف علي عبدالله النومان ان الدليل التنظيمي الجديد يأتي فى اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بضرورة تطوير وتحديث الهياكل والنظم الادارية ومواكبة التوسعات المستقبلية بالهيئة نظرا لانها تتولى مسؤولية توفير خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعى للمواطنين والمقيمين وبما يتناسب مع التطور الهائل فى جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية بالبلاد, مشيرا الى انه نتيجة حرص واهتمام سموه بأبنائه المواطنين والمقيمين وبرفع مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة اليهم توسعت الهيئة فى مشروعاتها وعملت على تطوير هياكلها التنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية والمحلية المحيطة بها وتوفير المتطلبات التنظيمية والادارية والوظيفية لتقديم خدماتها بصورة افضل. وقال مدير عام الهيئة ان الدليل التنظيمى الجديد للهيئة يعتبر الجزء الاول من سلسلة الادلة التنظيمية للهيئة حيث يتكون من فصلين أساسيين يشتملان على استرتيجية الهيئة وفلسفة ومراكز المسؤولية للهيكل الجديد بالاضافة الى تصوير وتوصيف الهيكل التنظيمي والذى يشتمل على الهيكل التنظيمى العام والهياكل التنظيمية الفرعية للادارات وتوصيف اهداف ومسؤوليات كل ادارة. وتتضمن هذه الادارات شؤون الادارة والخدمات والتى تضم الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية والادارة العامة للتزويد والخدمات المساندة والادارة العامة للمستهلكين والحاسب الآلي بينما تضم الشؤون الفنية والهندسية الادارة العامة للكهرباء والادارة العامة للمياه ومصنع زلال والادارة العامة لتوزيع الغاز. ــ وام