أكدت دراسة أكاديمية حديثة ان ركود سوق الاسهم بالامارات نتيجة طبيعية لممارسات خاطئة تتحمل مسؤوليتها أطراف عديدة . وذكرت الدراسة التي أعدها الباحث المواطن عبدالرحمن الشايب للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة اسكس بانجلترا ان عددا غير قليل ممن دخلوا السوق كانت تراودهم أحلام الثراء السريع واتسم عدد منهم بالسلوك الانتهازي سواء على مستوى المستثمرين المواطنين أو الأجانب ممن دخلوا السوق بأساليب ملتوية أو السماسرة الذين وجدوا من أساليب الدعاية الاعلامية والشائعات طريقا للتأثير على الأسعار وتضخيمها. وأكد الباحث وجود قصور وعيوب تشوب عملية انتقال وتملك الاسهم وفق النظام المتبع حاليا وذلك في طريق تسوية عمليات البيع والشراء. وقال: ان حالة الركود الحالية أظهرت غياب الارتباط بين السياسة النقدية وما يحدث في سوق الاسهم غير الرسمية. وقد أوصى الباحث بتشكيل لجنة تتولى وضع نظام ملزم للافصاح المالي والمراجعة لكافة الشركات المساهمة وتشكيل لجنة أخرى تتولى اعادة النظر في الاسعار الحالية لبعض الشركات المساهمة والتي لحقها الضرر بشكل حقيقي من حالة الركود وذلك لكون أسعارها الحالية دون القيمة الدفترية.